أجرأ اعترافات لمأمورى سجن التنظيمات الإرهابية

■ «زلابية» شفرة المساجين لممارسة الجنس مع زوجاتهم فى الزيارة

■ عضو الجماعة الإسلامية يقبل ساق المأمور طالبا منه الانتقال إلى سجن آخر ليهرب من اغتصابه جنسياً بقوة أحد القيادات!


«زلابية».. «زلابية».. «زلابية».

ما أن ينطق «ناضورجى» الزيارة بهذه الكلمة ثلاث مرات.. حتى يسارع المساجين المنتمون للتنظيمات الدينية المتطرفة بالاقتراب من زوجاتهم ليمارسوا معهن ما يصفونه بحقوقهم الشرعية.. ولا يهم أن يحدث ذلك علنا.. تحت خيمة صغيرة يصنعها كل سجين بنفسه من القماش.. دون مسافة تذكر بينه وبين زميله.. وتنتهى الواقعة أو المواقعة فى دقائق.. بمخلفات من نوع خاص.. عشرات من العوازل الطبية.. يجمعها حراس السجن.. وهم يشعرون بالقرف.. بينما كان ضباط السجن يشعرون بأنهم يجب محاكمتهم بتهمة خدش الحياء العام.

ولم يعرف مأمور السجن ولا رجاله ما إذا كانت المرأة التى يضاجعها السجين زوجته أم امرأة أخرى.. فهن يأتين منتقبات.. ولا يكشفن وجوههن.. وإن كنا يكشفن أشياء أخرى.. يصعب غض البصر عنها.. فى مشاهد يصعب تخيل حدوثها.. خاصة ممن يصفون أنفسهم بالتشدد والتزمت.. ويعيبون على المجتمع التبرج.

بحماس متدفق.. لا يتوقف.. يواصل مأمور سابق للسجن الذى عرف هذا النوع المثير من العلاقات كشف ما لديه من أسرار.. لقد خرج الرجل إلى المعاش منذ سنوات.. لم يكن لديه الحق فى أن يتكلم.. لكنه.. التقى منذ أيام بزملاء الدفعة فى سحور رمضانى تعودوا عليه كل سنة.. فراحوا يستعيدون ذكرياتهم أيام الدراسة.. وخبراتهم فى سنوات الخدمة.

ما جاء بالسيرة القرار الجمهورى بالعفو عن رموز من هذه التنظيمات كان محكومًا على بعضها بالسجن المؤبد.. والبعض الآخر كان يستعد للموت شنقا بعد أن نسب إليه ارتكابه جرائم قتل وتفجير وانضمام لجماعات إرهابية.. تحمس المأمور السابق بالمناسبة ليروى ما عنده.. ليس عن المفرج عنهم.. وإنما عن آخرين ينتمون لنفس تنظيماتهم.. وتنظيمات أخرى مشابهة ومنافسة.. وشاركه فى الحديث ثلاثة من زملائه تولوا نفس المنصب.. منصب مأمور سجن التنظيمات المتطرفة.. وهو ما يعنى أن ما نسمعه ليس شهادة مأمور واحد.. وإنما ثلاثة.

إنها حقائق نقرؤها ربما لأول مرة تسجل ما كان يحدث فى ظلام السجون خلال فترة حرجة من تاريخنا الحديث لشخصيات أعلنت فيما بعد توبتها.. وخرجت تشارك فى الحياة السياسية.. وتتحدث فى البرامج التليفزيونية.

البداية فى بداية تسعينيات القرن الماضى.. فى وقت كانت فيه البلاد تعيش موجات شرسة من الإرهاب المغطى بفتاوى متشددة.. تبيح قتال المجتمع الذى وصفوه بالكفر.. ففخخوه.. وفجروه.. واغتالوا بعضا من حكامه وكتابه ومفكريه.. وعلى رأسهم رئيس الجمهورية محمد أنور السادات.. وهو ما أشعرها بقوة جعلتها تسيطر على السجون التى وضعت فيها.. دون أن تحسب حساب أحد.. فما دامت قد أطاحت بالرأس الكبير فهل تخشى الذيول؟

وقد وصل ضعف الأمن فى تلك الفترة إلى حد نجاح أربعة مساجين فى الهروب من السجن بعد الاستيلاء على أسلحة الحراس الذين كانوا على الأبراج.. وكان من الصعب على ضابط أن يدخل عنبرا من العنابر دون أن يسخروا منه.. وربما اعتدوا عليه بالضرب.. دون أن ينسوا اتهامه بالكفر.. وجها لوجه.

ووصلت ذروة الدراما السياسية والأمنية بتقديم عدد من الضباط إلى المحاكمة بتهمة التعذيب.. وكانت قاعة المحكمة التى يقفون أمامها تشهد تبادلا فى الأماكن.. ضباط السجن فى القفص.. والمسجونون يجلسون فى القاعة.. فكان من الطبيعى أن يخطب الضباط ود المساجين وينافقونهم ويتغاضون عن أخطائهم وتجاوزاتهم.. بل ويتستروا عليها.. وهكذا أصبحت السلطة فى السجن.. للمساجين.. واللافت للنظر أن الضباط الذين كانوا يجارون قيادات التنظيم ويصلون خلفهم لم يسلموا من الأذى.. فواحد من هؤلاء الضباط تعرض لمحاولة اغتيال وهو فى طريقه إلى بيته.. ولكنه.. نجا بأعجوبة.

واللافت للنظر أن ضباط أمن الدولة الذين كانت لهم اليد العليا والكلمة النهائية فى السجون كانوا يفضلون التهدئة مهما كان حجم التسيب.. فلو جمع ضباط السجون ما يعتبر ممنوعا بحكم اللوائح كان ضباط أمن الدولة يعيدونه إلى المساجين بدعوى أنهم استأذنوا فى الحصول عليها.. ولو ارتكب من المساجين ما يستحق العقاب.. فإن ضباط أمن الدولة كانوا يرفضون تنفيذ العقوبة.. ومنها عقوبة الجلد التى لم تكن قد ألغيت بعد.

كان فى السجن 27 جماعة متطرفة.. لعل أخطرها جماعة طلائع الفتح.. فغالبية أعضائها متخرجون فى الجامعات.. يجيدون لغات أجنبية تساعدهم على الحديث دون أن يفهم الحراس ما يقولون.. وينتشر أعضاء تنظيمهم فى أرجاء متفرقة من مصر.. وهم قادرون على استخراج فتاوى العنف من بطون بعض الكتب الفقهية.. ويجيدون فك وتركيب الأسلحة وتصنيع القنابل بوسائل بدائية.. تعلموها وتدربوا عليها فى أفغانستان.. وكانو يقدمون الدروس للمستجدين وهم فى الزنازين التى كانت أكاديمية لتخرج إرهابيين على أعلى مستوى.. فكثير من الأبرياء الذين قبض عليهم ظلما خرجوا من السجون متطرفين.. وبعضهم دلل على براءته من هذه التنظيمات بطلب علبتى بيرة من المأمور.. وفيما بعد جرى الإفراج عنهم إنقاذا لهم وللبلاد.

وحدث أن قام واحد من قيادات التنظيم أمام مأمور السجن بتحويل بطانية إلى حبل طويل متين.. ينتهى بخطاف.. وجرب الهروب.. بعد أن اشترط عدم تعرض الحرس له.. ونجح.. ووسط تعجب كل الضباط أعيد إلى زنزانته مرة أخرى.

وأخطر ما فى تنظيم «طلائع الفتح» أنه نجح فى اختراق القوات المسلحة وقام بتجنيد ضباط وصف ضباط فى كتائب مختلفة.. وركز على المسئولين عن مخازن الذخيرة والأسلحة.. ليمدوهم بما يحتاجون لتنفيذ عملياتهم.

إن الكلام عن حصانة القوات المسلحة من اختراق التنظيمات الدينية وهم كبير.. ويكفى للتدليل على سهولة ذلك.. المقدم عبود الزمر وكان يخدم فى المخابرات الحربية.. بجانب خالد الإسلامبولى نفسه الذى نفذ حادث المنصة هو وصف ضباط سابقين.. جمعهم زعيم تنظيم الجهاد محمد عبد السلام فرج بسهولة ويسر ونفذوا تعليماته بلا تردد.

وما كان يثير الدهشة وجود جماعة من الأقباط فى السجن.. مكونة من اصحاب المحاجر الذين كانوا يبيعون المواد المتفجرة إلى التنظيمات الإسلامية التى تقتل بها الأقباط أنفسهم.. إن المكسب أهم من الدم والصليب عند البعض.. أحيانا.

ولا جدال أن حادث هروب المساجين الأربعة كان نقطة تحول فى التعامل مع مساجين الجماعات.. من التساهل إلى التشدد.. من الاستهانة إلى الجدية.. من الضعف إلى القوة.

جرى تصنيف المساجين طبقا لتنظيماتهم.. وفصلت كل جماعة عن غيرها فى زنازين مستقلة.. وبمساعدة سلاح المهندسين العسكريين جرى تلغيم سور السجن.. ووضعت خريطة الألغام فى قيادة المنطقة المركزية للقوات المسلحة كى لا تمتد إليها يد أحد.. ووصلت المعلومات إلى المساجين فتوقفوا عن محاولات الهرب.. وما ضاعف من مخاوفهم أن حارسا قتل فى لغم بطريق الخطأ.. ولا تزال الألغام فى مكانها.

أكثر من ذلك.. وضع المساجين فى حبس دائم لمدة تزيد على ستة اشهر.. ونفذت عقوبة الجلد فيمن يخرج عن اللوائح بمن فيهم عبود الزمر نفسه الذى تلقى جلدتين على سبيل كسر النفس ثم قرر الطبيب أن صحته لا تحتمل.. وهو ما أدى إلى تهدئة طويلة لم تشهدها السجون من قبل.

وذات يوم طلب عبود الزمر مقابلة مأمور السجن.. وفى المقابلة طلب منه تأدية صلاة الجمعة فى المسجد.. وهى فرض لا يجوز لمسلم أن يمنعه.. فقال له المأمور مستجيبا: «عندك حق.. ولكن ستكون الصلاة وراء إمام المسجد.. وليس وراء أحد منكم».. فقال عبود الزمر: «هذا لا يجوز.. فغالبية الجماعات تكفر مشايخ».. فقال المأمور مقاطعا: «إذن أنتم الذين ترفضون أداء صلاة الجمعة ولست أنا».. فطلب عبود الزمر مهلة للتشاور مع «الإخوة».

ما أن رفع المامور أمر صلاة الجمعة إلى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة اللواء مصطفى عبدالقادر حتى رفض قائلا: «إنهم قادرون على استغلال الصلاة فى إحداث شغب».. فلجأ المأمور إلى وزير الداخلية وكان اللواء عبد الحليم موسى.. فوافق الوزير على الطلب.. ووعد بإقناع اللواء مصطفى عبد القادر.. واشترط على المأمور تحمل المسئولية.. والاطمئنان إلى قدرته على السيطرة.. وهو ما حدث.. أدوا الصلاة وراء أحد شيوخ الأوقاف.. وعادوا إلى عنابرهم فى هدوء.

بإقامة شعائر صلاة الجمعة مدت جسور من الثقة بين عبود الزمر والمأمور.. ويشهد كل مأمورى السجن أن عبود الزمر سجين ملتزم.. يحترم نفسه.. لا يتجاوز التعليمات.. لو وعد بشىء نفذ كلمته ولو على رقبته.. ويبدو أن هذه الجسور من الثقة أغرت عبد الحليم موسى بقبول مبادرة لإيقاف العنف.. تفاوض فيها عبود الزمر بنفسه.

وتقضى المبادرة بالإفراج عن خمسين عضوا فى التنظيمات المتطرفة لينتشروا فى أماكن متفرقة من مصر لإقناع الشباب بوقف العنف.. على أن تتكرر التجربة لو نجحت.. وتدخلت مجموعة من العلماء على رأسهم الشيخ محمد متولى الشعراوى والشيخ محمد الغزالى ليفرضوا شروطا أخرى أصعب.. منها تغيير مناهج التعليم.. والإعلام.. وهو ما جعل إبراهيم عيسى يشن حملة جريئة فى روز اليوسف وكان مسئولا عن تحريرها عادل حمودة واصفا المبادرة بأنها تسليم البلد للإرهابيين.. وخرج رئيس الحكومة عاطف صدق يكذب روز اليوسف وينفى وجود مثل هذه المبادرة.. وسأل مبارك رئيس المخابرات عمر سليمان عن حقيقة المبادرة فأقر بوجودها.. فتقرر إقالة عبدالحليم موسى.

فيما بعد تكررت نفس المبادرة بتشجيع من حبيب العادلى ورئيس جهاز أمن الدولة صلاح سلامة.. ووافق عليها ناجح إبراهيم وكرم زهدى.. واعترض عبود الزمر قائلا: «إنهم لا ينفذون كلمتهم».. فى إشارة إلى التراجع عن تنفيذ المبادرة الأولى.. وكان رفض عبود الزمر سببا فى بقائه فى السجن عشر سنوات بعد مدة العقوبة القانونية.

والحقيقة أن عبود الزمر كان يشعر على ما يبدو بالندم على اغتيال السادات.. فذات يوم همس فى أذن المأمور قائلا: «لو كنا نعرف ما سيفعله مبارك لما فكرنا فى قتل السادات».. أما سر الهمس.. فهو أن خبرة عبود الزمر فى المخابرات الحربية كانت تجعله شديد الحذر وهو يتكلم فى مكتب المأمور.. فقد كان متأكدا أن المكتب ملغم بالكاميرات والميكروفونات الخفية.. وكان عنده حق.

أما اللحظة التى تضاعفت فيها قسوة الشرطة فى التعامل مع مساجين هذه التنظيمات والجماعات فكانت لحظة نجاة اللواء حسن الألفى بعد توليه وزارة الداخلية بأيام قليلة.. لقد انتهت المهادنة.. وبدأت المواجهة.

وما ضاعف من عنف المواجهة ما حدث فى مساكن الشركة السعودية بمنطقة السواح فى القاهرة.. كانت المعلومات تؤكد وجود خلية إرهابية من «طلائع الفتح» فى إحدى هذه العمارات.. ودخلت فرقة الاقتحام طابقا مختلفا.. وما أن كسرت الباب حتى وجدت شابا ملتحيا يجلس على جهاز كمبيوتر وعلى السرير بندقية آلية.. وعلى المكتب بندقية أخرى.. وقبض على الشاب.. وبفحص الكمبيوتر كشفت أمن الدولة كل خطط التنظيم وخلاياه.

كان ذلك قبل عيد الأضحى بأيام قليلة.. وكانت الخطة إحداث تفجيرات فى ثمانى محافظات.. عند ساعة صفر صلاة الفجر.. كما سبق أن حدث فى أسيوط بأسلحة الجماعة الإسلامية يوم 8 أكتوبر 1981.. بعد يومين من حادث المنصة.

فور كشف هذه الخطة بدأت عمليات تكدير المساجين.. بالحبس الانفرادى.. والحرمان من الزيارات.. والقضاء على ظاهرة «الزلابية».. بل أكثر من ذلك إطلاق قنابل مسيلة للدموع على العنابر.. حتى أن مسئول مخازن الشرطة سجل أن ما أطلق من قنابل مسيلة للدموع فى هذه الفترة أكثر مما أطلق منذ مظاهرات 1968.

ولكن.. ذلك لم يكن كافيا من وجهة نظر الأمن خاصة بعد تضاعف أحداث العنف التى طالت رئيس مجلس الشعب الدكتور رفعت المحجوب.. وحاولت قتل رموز أخرى من النظام.. مثل صفوت الشريف وعاطف صدقى.. وقد انتهت محاولة قتل عاطف صدقى بقتل تلميذة بريئة اسمها شيماء.. أطلق اسمها على عنبر قيادات الإرهاب من تنظيمات مختلفة.

ذات يوم تلقى مأمور السجن اتصالا تليفونيا بعد منتصف الليل من أحد مساعدى وزير الداخلية وطلب منه أن يلقاه على عجل.. وما أن التقيا حتى طلب منه أن يبنى 8 زنازين للإعدام فى السجن.. فقد تقرر إعدام أعداد متزايدة من الإرهابيين.. القتلة.. ونفذت شركة المقاولون العرب عملية بناء الزنازين.. ليوضع فيها من سيتقرر شنقهم.. وبعضهم كان يأتى من سجن العقرب.

بمعدل اثنين إلى أربعة مسجونين كانوا ينقلون يوميا إلى سجن الاستئناف للشنق.. وفى أيام قليلة كان قد قضى على 96 مسجونا.. وأغلب الظن أن الإعدم كان يجرى دون محاكمات.. لكن.. من المؤكد إنه كان ينفذ فى وجود مساعد الوزير.. وتحت حماية قوات الأمن المركزى التى تحصنت بعربات مصفحة من طراز وليد.

وجاء مندوب الشئون المالية فى الوزارة ليقدم مكافآت الإعدام.. وحصل المأمور وحده على 400 جنيه مقابل كل رأس شنق.. وكانت هناك مكافآت أخرى لغيره من رؤسائه ومساعديه.. مصائب قوم عند قوم فوائد.. لكن.. أسوأ ما سمعنا من اعترافات المأمور بحضور الإعلامى الشهير حسين عبد الغنى والمعارض الشجاع جورج أسحق.. أن أحد قيادات الجماعة الإسلامية فى اسيوط كان يضغط على بعض أعضاء تنظيمه لممارسة الجنس معه بالقوة.

لقد جاء أحد هؤلاء وانحنى على ساق المأمور يقبلها ويطلب منه أن يستمع لشكواه دون حراسة.. وما ان فك قيده حتى قال ما قال وطلب نقله إلى سجن آخر.. إن الملتحين الذين يغطون كلماتهم بالآيات والأحاديث بشر مثلهم مثل غيرهم.. لهم أخطاؤهم التى تصل أحيانا إلى حد الخطايا.