"سلطان"ل"الكتاتنى": ثورة 25 يناير هى أساس الحكم ومصدر التشريع فى جمهورية مصر العربية

رفض حسين محمد إبراهيم زعيم الأغلبية في مجلس الشعب مساء اليوم الخميس أن يقوم المجلس بإصدار مشروعات قوانين أعدها عدد من النواب قبل أن تتخذ ما وصفه بآلياتها البرلمانية المنصوص عليها في لائحة مجلس الشعب.

وذلك فى ثانى مواجهة بين حزبى " الحرية والعدالة" و" الوسط " منذ بدء جلسات مجلس الشعب يوم الاثنين الماضى.

وتعليقا على خطاب وجهه عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط لرئيس مجلس الشعب، طالب فيه المجلس بإصدار تشريعات قام بإعدادها عدد من النواب، ولا تحتاج إلي مناقشة بدلا من إصدار البيانات، قال إبراهيم في بيان صحفى الليلة إن حزب الحرية والعدالة الذي يحوز الأغلبية النسبية في البرلمان لن يوافق بأي حال من الأحوال أن تتكرر تجربة سلق القوانين، كما كان يحدث في الماضي، موضحا أن هناك آلية برلمانية لإصدار التشريعات أهمها مناقشة هذه التشريعات تحت قبة البرلمان وفي اللجان النوعية حتي تخرج معبرة عن آراء نواب الشعب وليس عن رأي مجموعة مهما كان قدرها.

وكان حزب الوسط الذى انشق قادته عن جماعة الإخوان المسلمين منذ منتصف التسعينيات، قد أصدر بيانا رسميا فى وقت سابق اليوم أكد فيه أن عصام سلطان نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية أرسل خطابا للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، أكد فيه أن تنفيذ أهداف الثورة يكون بسن التشريعات وليس بإصدار البيانات لأن هذا هو الاختصاص الأصيل للمجلس إضافة إلى اختصاصاته الأخرى الواردة فى نص المادة 33 من الإعلان الدستورى والمادة رقم واحد من لائحة المجلس الداخلية.

كما دعا سلطان فى رسالته إلى الكتاتنى والتى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها للتبكير بعقد الجلسة القادمة للمجلس صباح السبت المقبل بدلا من الثلاثاء، وذلك لمناقشة وإقرار القوانين التى قال إنها يتعين أن تبدأ بحسم مسألة الشرعية التى ثار حولها جدل كبير خلال عامٍ كامل دون مبرر، لتصدر فى قانون من سطرٍ واحد بكلمات معدودة ومقصودة وهى : " ثورة 25 يناير هى أساس الحكم ومصدر الشرعية فى جمهورية مصر العربية وتلتزم كل مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة بتحقيق أهدافها".

وأكد حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أنه يرفض أيضا ما طرحه سلطان لعقد جلساتالبرلمان يوم السبت المقبل.

وأوضح أن هناك واجبا وطنيا علي نواب الشعب وهو الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشوري التي ستجري يومي الأحد والإثنين المقبلين، وبالتالي فإن انعقاد جلسات البرلمان يوم الثلاثاء كان أمرا طبيعيا حتي تتاح الفرصة للنواب لتأدية هذا الواجب الدستوري.