التجمع والتحالف الاشتراكي يطالبان بتعديل "كامب ديفيد" لعودة الجيش الى سيناء

تعليقا على هجوم مسلحين على كمين لرجال الجيش المصرى بالقرب من الشيخ زويد بمعبر رفح والذى أسفر عن وقوع13 قتيلا وإصابة 7 أخرين جميعهم من الضباط والجنود.
قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، إن أحداث سيناء تؤكد أن الوضع في تلك المنطقة الحدودية بات ملتبسًا، كما تنبئ بأوضاع أخرى خطيرة يمكن أن تحدث في المنطقة.
وأضاف السعيد: "جزء من تداعيات الأزمة مرتبط باتفاقية كامب ديفيد التي أجبرت الجيش المصري على التواجد داخل سيناء بأعداد قليلة، لا يمكنها تأمين الحدود، في حين أن انتشار للقوات المسلحة داخل سيناء فسيتم القضاء على كل الجماعات الإرهابية".
وتابع: "الاعتداءات جاءت نتيجة لترك سيناء أمام عدد كبير من القوي المسلحة، غير الشرعية، فضلاً عن وجود حالة من العداء بين الجماعات الجهادية، وحركة حماس، يستخدم فيها كلا الطرفين مصر، من أجل تعزيز موقفه، فمنذ أيام طالبت جماعة الجهاد التي تؤمن بالعمل المسلح بأن تكون لها مكاتب ومقرات في مصر، ويبدو أن الأمر رُفض إكرامًا لعيون حماس، فقررت الهجوم على القوات المصرية وسيلة لمعاقبتها على الرفض".
من جهته، أعرب الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي، عن رفضه إضفاء أي جوانب سياسية على الحادث، قائلاً: "ما يحدث في سيناء هو نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد التي مهدت الأجواء لمثل تلك الأفعال الإجرامية، ومن المعروف أنها أرغمت مصر على سحب قواتها المسلحة من سيناء، ما أعطى الجماعات الإرهابية الفرصة للنمو والتسلح والتمتع بمزيد من التنظيم دون رقابة من الدولة".
وشدد شكرعلى ضرورة تعديل اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل، ونشر مزيد من القوات داخل سيناء، حتى لا تتفاقم الأوضاع، ويزداد التوتر في المنطقة.
وأضاف "أحذر من استخدام الحدث للترويج ضد الإخوان، فالقضية تتعدى الخلاف السياسي، ولا يمكن تحميلها لفصيل بعينه، وإسرائيل باتت تُعلي حالة الاستنفار الأمني على حدودها، وأنذرت مواطنيها من التواجد في سيناء، ووضعت بطاريات دفاعية لتأمين الحدود بعد أن كثفت من تواجدها".
وأشارشكر الى أن بعض الجماعات التكفيرية التي تعزز من تواجدها بسيناء، تتبع تنظيم القاعدة، ولكن لا يمكن أن تكون هناك علاقة بين قرار الإفراج الذي أصدره الرئيس محمد مرسي منذ أيام عن عدد من قيادات التيار المتطرف، وبين العمليات الإرهابية التي أودت بحياة رجال الجيش المصرى.