الآلاف يشاركون فى مسيرتين متعارضتين بتل أبيب

شارك آلاف الإسرائيليين أمس السبت في مسيرتين متعارضتين بتل أبيب ضمن مظاهرات حركة "الاحتجاج الاجتماعي"، حيث تحركت إحداهما إلى محيط متحف تل أبيب للفنون، بينما اتجهت الأخرى إلى ميدان "هابيما" معقل حركة الاحتجاجات الإسرائيلية .

وطالبت المسيرة الأولى بتوحيد حركة "الاحتجاج الاجتماعي" مع حركة "المساواة في الخدمة العسكرية الإلزامية" التي تدعو إلى قانون يضع حدًا لظاهرة إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، بينما خرجت المظاهرة المضادة الثانية بمشاركة من النشطاء الاجتماعيين المعارضين لمشروع الوحدة بين الحركتين الاحتجاجيتين الاجتماعية والعسكرية.

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على أحد المتظاهرين بعد اختطافه قنبلة غاز من أحد رجال الأمن لإلقائها على شرطي آخر، بينما رد ناشطون بالقول إن زميلهم تعرض لإطلاق غاز من أحد رجال الشرطة الذي كان يرتدي زيًا مدنيًا .

وأعلن المشاركون بالمظاهرة الأولى منذ أمس الجمعة أنهم سيحتشدون قرب متحف تل أبيب للفنون لتوحيد مطالبهم في إطار واحد ضد التدابير الاقتصادية التقشفية للحكومة، وكذلك للمطالبة بقانون للخدمة العسكرية يحقق المساواة بين الجميع .

وقال إسحاق شمولي، الناشط الاجتماعي ورئيس اتحاد الطلاب في مؤتمر صحفي، عن المسيرة أمس "هذه ليست مجرد حملة للشباب ولكنها حملة لكل شخص يتحمل العبء الاقتصادي والاجتماعي، ولكل من يهتم كيف سيبدو هذا البلد في غضون سنوات قليلة".

من جانبه، أكد القيادي بحركة الاحتجاج الاجتماعي ستاف شافير خلال نفس المؤتمر على ضرورة التحرك الشامل ضد حكومة بنيامين نتانياهو قائلاً: "لقد انتهت اللعبة، وآن أوان الذهاب إلى حرب شاملة ".

وأضاف أن "الناس توقفوا عن تصديق نتانياهو، وولد جيل جديد منفصل عنه".

لكن على الرغم من الجهود الداعية لتوحيد الحركتين المتعارضتين، إلا أن كثيرين من نشطاء حركة الاحتجاج الاجتماعي وصفوا تلك الخطوة ب"الدعائية" قائلين إنها لا تهدف حقيقة للوحدة الوطنية .

واعتبر أولئك الناشطون أن المظاهرة المشتركة لا تعبر عن آرائهم وإنما تخدم فقط ما اعتبروه "المصالح السياسية والشخصية لمنظميها" ومن أجل ذلك قرر هؤلاء الناشطون تنظيم مظاهرتهم المستقلة بميدان "هابيما" لتنتهي مسيرتهم أمام مقر الحكومة بشارع "كابلان" في تل أبيب.

وانطلقت حركة الاحتجاج الاجتماعي العام الماضي في إسرائيل تنديدًا بارتفاع أسعار المساكن وغلاء المعيشة بسبب السياسة الاقتصادية الليبرالية التي تتبعها حكومة نتانياهو، وشهد الشهر الماضي إحراق شخصين لنفسيهما احتجاجًا على البطالة وارتفاع الأسعار .