الأردن : لا أجندات سرية وراء زيارة خالد مشعل

نفى وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، راكان المجالي، ما وصفها بالإشاعات التي تتمحور حول مفاوضات سرية تتم بين الجانب الأردني وحركة حماس، على خلفية الزيارة المرتقبة لمدير المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الأحد المقبل.

وقال المجالي لCNN بالعربية إن "زيارة خالد مشعل إلى الأردن لم تُحدد أهدافها مسبقًا، ولا يوجد قضايا سرية، كما يدعي البعض سيتم مناقشتها مع الملك عبدالله الثاني."

وأضاف المجالي "أن القيادة الأردنية تقف على نفس المسافة بين جميع الفصائل الفلسطينية، ونقدم الدعم إلى كافة القضايا التي تدور في محور الوحدة الفلسطينية."

ومن المتوقع أن يرافق خالد مشعل، ولي العهد القطري، تميم بن حمد آل ثاني.

من جانبه، قال مشهور عبد الحليم، مسؤول ملف العلاقات الفلسطينية في حركة حماس، في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية من لبنان، "أعتقد أن الزيارة ستكون في نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل."

وأكد عبد الحليم قائلاً إن "الزيارة معد لها سابقًا بوساطة قطرية، لكن طرأت ظروف أخرت هذه الزيارة، رغم أن خالد مشعل قام في عدة زيارات للأردن لأسباب خاصة، لكن العلاقات طرأ عليها تأثر ايجابي."

وشدد عبد الحليم على أنه ليس هناك رابط بين الزيارة وبما يحدث الآن في سوريا " حيث يتخذ المكتب السياسي لحركة حماس مقرًا له حالياً، وقال: "لا يوجد أهداف مرتبطة بما يجري الآن من حراك سياسي، وإن كنا نريد تطوير العلاقات مع الأردن من اتصالات إلى لقاءات تعزز وتدعم خيارات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتهويد القدس."

وأضاف "لكن حركة حماس حريصة على صنع أفضل العلاقات مع المحيط العربي لفلسطين لدعم القضية الفلسطينية."
وتأتي زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس إلى العاصمة الأردنية وسط أنباء متضاربة حول طلب الحركة نقل مكتبها السياسي من دمشق إلى عمان، الأمر الذي نفته الحركة مؤخراً.

وأبعد مشعل، 55 عاما، عن الأردن عام 1999، ولم تستقبل عمان علنًا أي مسؤول في حماس منذ إبعاد خمسة من قادتها، إلى قطر في العام نفسه، قبل أن يستقر المقام بمشعل في سوريا.

وتماشياً مع تأكيد الأردن على علاقته بالفصائل الفلسطينية، استضافت عمان محادثات إسرائيلية فلسطينية هدفت لإحياء مفاوضات السلام، والتي اختتمت مساء الأربعاء( أمس) دون تحقيق أي تقدم.

وجاءت المحادثات في العاصمة الأردنية بعد اقتراح من اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط يقضي بتحديد ثلاثة أشهر مهلة لكي يقدم الجانبان مقترحات في قضايا الأرض والأمن.