واشنطن بوست: قضية السواح شوكة اخري في العلاقة بين امريكا و مصر

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الحكومة المصرية طلبت هذا الاسبوع من الولايات المتحدة الافراج عن المصري الوحيد المحتجز في سجن خليج جوانتانامو العسكري. تعد قضية طارق محمود أحمد السواح، 54 عاما، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالانتماء الى تنظيم القاعدة، الشوكة الأولى في العلاقة بين الحكومتين منذ انتخاب الرئيس الإسلامي في مصر الجديدة.

كان قد قال عمرو رشدى، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الجمعة ان سفارة بلاده في واشنطن قدمت الطلب رسميا الى وزارة الخارجية يوم الثلاثاء. واضاف "لم اتهم بأية جريمة حتى الآن, انه مواطن مصري اعتقل بطريقة غير قانونية". اتهمت وزارة الدفاع السواح في عام 2008 بتقديم دعم مادي للإرهاب والتآمر، زاعمة انه كان عضوا متخصص في المتفجرات في تنظيم القاعدة. قضيته هي أيضا كبيرة لأنه اصبح واحدا من اهم المخبرين المحتجزين في معسكر الجيش الامريكي في كوبا. أسقطت التهم في مارس و لم يكن هناك اي تهم جديدة.

وقال اللفتنانت كولونيل تود بريسلس، المتحدث باسم البنتاجون, ان الجيش لا يعلق على السجناء الافراد ما لم يكونوا في الدعوى القضائية، أو يجري اعادة توطينهم. واضاف ان " الاعتقال منذ فترة طويلة في زمن الحرب معترف به على أنه شرعي بموجب القانون الدولي". كما قال بروك جونسون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان مكتوب ان المسؤولين الامريكيين "يعملون مع الحكومة المصرية في هذا الشأن." لم يعلق رشدى على هذه المزاعم ضد السواح، الذي احتجز لمدة 11 عاما، لكنه قال ان مصر قلقة بشأن صحة السجين. واضاف "انه رجل كبير"

وقال محللون مصريون ان توقيت الطلب، الذي يأتي تقريبا بعد شهر من تولي محمد مرسي الرئاسة، لا يجب ان يكون مفاجئا. مرسي هو عضو سابق في جماعة الاخوان المسلمين ، وهي جماعة اسلامية تحظى بالاحترام، نفذت أعمال عنف منذ عقود في السعي لتحقيق أهداف سياسية. تقول وثائق عسكرية ان السواح كان عضوا في جماعة الاخوان المسلمين عندما كان في المرحلة الثانوية في مدينة الاسكندرية الساحلية في السبعينيات. وقد تم اختبار العلاقة بين القاهرة وواشنطن منذ الثورة 2011 والتي أدت إلى سقوط الرئيس المصري حسني مبارك، و اعرب بعض المسؤولين الاميركيين عن قلقهم حول مستقبل التعاون في المسائل الأمنية في حقبة ما بعد مبارك.