الأردن المتأثر الأكبر من تبعات الأزمة السورية

تسيطر الحالة السورية على كثير من تفاصيل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الاردن، لتعدد أوجه التواصل السابقة مع الدولة المجاورة، وتعدد الملفات الثنائية التي تجمعهما، على الاصعدة كافة. لا أحد ينكر ان الاردن كان المتأثر الاكبر من الازمة السورية، اضافة الى كونه من الدول التي استضافت العدد الاكبر من اللاجئين السوريين، الى جانب السوريين المتواجدين في الفنادق والشقق الفندقية، ومئات الطلبة الاردنيين الدارسين في الجامعات السورية والمدارس واضطرارهم للعودة وسبل التعامل معهم واستيعابهم، واعاقة حركة الاستيراد والتصدير مع سوريا والشاحنات التي تعلق يوميا بالعشرات على الحدود بين الدولتين. صورة هي في مجملها ليست ايجابية، بل وتدخل الاردن في نفق التكهنات لمصير ملفات كثيرة ستتأثر سلبيا بهذه الازمة التي اتضحت بدايتها ولكن نهايتها ما تزال تتأرجح بين الحل واللاحل.

وزارة الخارجية

من جانبها تؤكد متابعتها لاوضاع الاردنيين في سوريا، والسفارة الاردنية في دمشق تعمل على مدار الساعة لاتمام معاملات مراجعيها من الاردنيين، وتوفر لهم جميع السبل لاعادتهم الى ارض الوطن، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي. واللافت خلال قراءة «الدستور» لواقع الحال جرّاء الازمة السورية أن أبناء الجالية الاردنية في سوريا ليس لهم عدد واضح نظرا لتعدد حالات المصاهرة والنسب بين البلدين، الامر الذي يجعل من موضوع حصر الجالية صعبا على اعتبار أن كلا منهم يعيش في بلده نتيجة المصاهرة، كما أكد ذلك السفير الاردني في دمشق عمر العمد. وفي عمّان أيضا لم تتوقف الجهود لتسهيل مهمة عودة الاردنيين للوطن، حيث تعمل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفق ما أكده مديرها العام مروان قطيشات على التعامل باستثنائية مع معاملات الاردنيين في سوريا وتسهيل إجراءات تجديد وثائقهم الثبوتية والعمل على انجاز جميع المعاملات في ذات اليوم.

وفي تفاصيل الاضاءة التي قامت بها «الدستور» على تبعات الازمة السورية على الاردن، اكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي ان السفارة الاردنية في دمشق تفتح ابوابها للمواطنين كالمعتاد ولم يتم بالمطلق إغلاقها كما أثير مؤخرا، او عودة اي من طاقمها الى المركز في عمّان. ولفتت الرافعي الى ان السفارة تستقبل يوميا (250) مراجعا، مؤكدة انه يتم إنجاز ما نسبته (90%) من حجم المعاملات التي تتسلمها السفارة بشكل يومي. واعلنت الرافعي ان مجموعة كبيرة من الطلبة الاردنيين الدارسين في الجامعات السورية عادوا لاتمام دراستهم في الاردن، في حين عمل عدد بسيط منهم على تأخير دراستهم في الجامعات السورية لمدة عام، الى حين وضوح صورة الاوضاع هناك. وشددت الرافعي على أن «الاحوال المدنية» توفر جميع التسهيلات اللازمة لاعادة الاردنيين الراغبين بالعودة الى البلاد، مبينة ان هناك اتصالا مستمرا بين الدائرة والسفارة الاردنية في دمشق الى جانب وزارة الخارجية لانجاز معاملات الاردنيين في سوريا وأنه لا يوجد بالمطلق أي تأخير او مشاكل في عودتهم او توفير وثائقهم وتجديدها. وجددت الرافعي التأكيد على أن السفارة الاردنية في دمشق تعمل كالمعتاد ولم يتم سحب اي من كوادرها على الاطلاق، وأنها تقدم جميع الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أكد السفير الاردني لدى سوريا عمر العمد ان الاردنيين في سوريا بحالة جيدة ولا يوجد اي مشاكل تواجههم، مؤكدا ان كل الراغبين بالعودة الى ارض الوطن يعودون بشكل طبيعي دون أي مشاكل. ونفى العمد في تصريح هاتفي من دمشق خاص ب»الدستور» عدم قدرة أي مواطن أردني يحمل جواز سفر أردنيا ورقما وطنيا على العودة الى البلاد، وقال ان هذا الامر غير صحيح بالمطلق، مشيرا الى انه في حال وجود مشاكل لدى المواطن مثل انتهاء جواز سفره او عدم دخول ابنائه في الوثائق الرسمية او اي مشاكل اخرى، يتم حل هذه الاشكاليات على الفور مع الجهات الرسمية بالاردن ومن خلال الهاتف للتسريع بالمعاملات من خلال السفارة التي تقوم بتذليل كل العقبات وتسفيره على الفور.

ولفت العمد الى ان هناك مواطنين يسكنون سوريا لم تجدد جوازات سفرهم منذ عام 1970، ويرغبون بالعودة، وعند مراجعتهم للسفارة تقوم بتذليل العقبات امامهم وتوفير التسهيلات لسفرهم. على صعيد متصل، اكد مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات وجود اتصالات مستمرة مع السفارة الاردنية في دمشق لتسهيل مهمة عودة أبناء الجالية الى ارض الوطن، تحديدا ممن انتهت مدة وثائقهم الرسمية. ولفت قطيشات الى ان التواصل دائم مع السفارة لتقديم كل ما يحتاجه المواطنون لغايات العودة للبلاد، وتقدم لهم معاملة خاصة وبطرق سريعة وفورية ولا يتم تأجيل او تأخير أي معاملة لاي مواطن.