قرار إسرائيلي بتحويل باحات الأقصى إلى حدائق عامة وإلغاء تبعيتها للمسجد

تم كشف النقاب أمس الثلاثاء عن قرار اتخذته بلدية الاحتلال في القدس المحتلة يقضي بتحويل باحات المسجد الأقصى إلى حدائق وساحات عامة بهدف إلغاء تبعيتها للمسجد، وفتح المجال أمام اليهود لدخولها في أي وقت.

وهو الأمر الذي حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من تبعاته، مناشدة منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وكافة الدول والمؤسسات المعنية، التدخل فورا لوقف الجرائم اليومية بحق القدس والأقصى، في حين أقر الاحتلال بناء 84 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة كريات أربع في الخليل.

وقال الخطيب في تصريح لوسائل الإعلام إن بلدية الاحتلال في القدس اتخذت قرارا يقضي بتحويل باحات المسجد الأقصى إلى حدائق وساحات عامة بهدف إلغاء تبعيتها للمسجد وفتح المجال أمام اليهود لدخولها في أي وقت.
وأضاف أن تهويد مدينة القدس تصاعد مع بداية شهر رمضان، إذ يعمل الاحتلال على طمس المعالم الفلسطينية في المدينة المقدسة عبر إجراءات تنفذ لأول مرة في هذا الشهر حيث سمح ولأول مرة في شهر رمضان بدخول المستوطنين والمتطرفين إلى باحات المسجد الأقصى دون مراعاة لمشاعر المسلمين الموجودين فيه.
وقال الخطيب إن الاقتحامات الإسرائيلية من قبل الجنود والمستوطنين تتوالى بشكل يومي لأول مرة في شهر رمضان، إضافة إلى منع المصلين من الوصول إليه وفرض إجراءات أمنية صارمة تحد من وصول من هم في سن الشباب للمسجد والاقتصار على من هم فوق الأربعين عاما.
تحذير من التبعات
في الأثناء، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أمس، من مخاطر وتبعات قرار الاحتلال، بتحويل باحات المسجد الأقصى إلى حدائق وساحات عامة.
واعتبرت الهيئة في بيان لها، أن "القرار يمثل وصولا للتهويد المستمر في المدينة المحتلة إلى الأقصى وباحاته، بعد عشرات السنين من حفر الأنفاق أسفله في ظل تعتيم إعلامي كبير وسرية تامة، مشيرة إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تقويض المسجد ومحاصرته بمعالم يهودية تطغى على عروبته وقدسيته، وإلغاء ساحات المسجد الأقصى وفتحها باستمرار أمام اليهود".
وناشدت الهيئة منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وكافة الدول والمؤسسات المعنية، التدخل فورا لوقف الجرائم اليومية بحق القدس والأقصى.
84 وحدة استيطانية
من جهة اخرى أقرت وزارة الجيش الإسرائيلي مؤخرا بناء 84 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل المحتلة كجزء من المزايا التي منحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمستوطنين في أعقاب رفض قانون تشريع البؤر العشوائية في الكنيست.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذا القرار يعتبر شاذا عن سياسات الحكومة في هذا السياق، لأنها اعتادت السماح ببناء وحدات استيطانية داخل الكتل الاستيطانية التي يعتقد أنها ستضم إلى إسرائيل في أي مفاوضات سلام مستقبلية. من جانبها انتقدت حركة السلام الآن الخطة وقالت "إن هذا القرار يعتبر بمثابة هدية لكل المتطرفين، وأن الحكومة مازالت تدلل المستوطنين من أجل نيل الرضا من قبل التيارات المتطرفة".