بعد جدل قانونى دام قرابة عامين انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى تحميل 4 موظفين بمصلحة الضرائب سداد مبلغ مليون و162 الف و500 جنيه من مالهم الخاص وذلك قيمة 640 الف طابع علامة مميزة (بندول) قاموا بالاستيلاء عليها وانتهت النيابة الادارية الى ادانتهم. وارجعت الجمعية برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية حيثيات فتواها الى انة تبين للجمعية جسامة ما ارتكبه الموظفون الاربعة باعتبارهم امناء مخازن وهو مايثبت جسامة اهمالهم نحو واجبهم الوظيفى الامر الذى يعد ما ارتكبوه هو خطا شخصى يسالون عنة فى مالهم الخاص ويلتزمون بسداد قيمة تلك المخالفة والتى تم تقديرها بمبلغ 64 الف جنيها القيمة الفعلية للطوابع المنصرفة بدون وجه حق كما انة يستحق على الموظفين الاربعة سداد مبلغ مليون و162 الف و500 جنيها قيمة الضرر الذى تسببوا فيه بفعلهم.
وكان جرد عهدة طابع العلامات المميزة (البندول) بمنطقتى ضرائب جنوب وغرب القاهرة قد كشف عن وجود 640 الف طابع لم تدخل المخازن رغم صرفها من المخازن الرئيسية بموجب استمارات صرف 111 وتم احالة الموضوع للنيابة الادارية التى انتهت الى اتهام 4 موظفين بالمسؤولية عن الاستيلاء على الطوابع وانتهت الى خصم المبالغ التى تسببوا فى الاضرار بها من رواتبهم وهو الامر الذى اشعل جدل قانونى داخل مصلحة الضرائب تقرر معه احالة الملف بالكامل الى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.