المجلس العسكرى يهنئ شعب مصر فى ذكرى 25 يناير

بينما يحيي المصريون اليوم الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية دعمه وتضامنه مع ثورة 25 يناير وشراكته للثوار، مجدِّداً تعهّده بعودة القوات المسلحة إلى ثكنها يوم 30 يونيو المقبل، عقب انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المجلس، في رسالة وجهها للشعب، لمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير ، إنه سيكشف أسراراً وحقائق ستجعل الشعب يزداد فخراً بقواته المسلحة، مشدّداً على نجاح الثورة في القضاء على الظلم والقهر والانهيار المتكامل الذي أصاب مصر خلال العقود الأخيرة.

وأضاف المجلس إن عاماً كاملاً مر على ثورة الشعب في 25 يناير، ولم يحن الوقت بعد لإعلان حقائق كثيرة لشهور وأيام ما قبل الثورة حتى لا يقال إننا نتجمل، ولكن سيأتي وقت الحديث ونكون في وحداتنا نحمي تراب مصر وسماءها وبحرها، وعندما نتكلم سيظهر كثير من الحقائق التي تجعل هذا الشعب يزداد فخراً بأبنائه في القوات المسلحة.

ولفت المجلس إلى إنه لقد توقعنا الثورة ورأيناها وذلك قبل اندلاعها بفترة كبيرة ، وانتظرناها ولم نكن نعرف من يفجرها، حتى رأينا بأعيننا شباب الثورة وهم يبذلون أرواحهم في سبيل مصر ، وأشد أدوات القمع؛ فانحزنا للثورة وأيّدناها ونصر الله شعب مصر.

وأشار المجلس إلى أن عدداً من الإنجازات تحقّقت بعد مرور عام على اندلاع ثورة 25 يناير، من بينها إنهاء قانون الطوارئ، وانتخاب برلمان الثورة الذي تولى السلطة التشريعية، لافتاً إلى أنه ستجرى انتخابات مجلس الشورى وإقرار الدستور وانتخاب رئيس جديد للبلاد، ومشدداً على أنه لن تذل ولن تهان من شقيق أو صديق أو عدو، فمصر تمرض ولا تموت، وهي الآن تتعافى بشبابها وطاقاتها وإبداعاتها.

و دعا المجلس بالرحمة لشهداء الثورة من المتظاهرين ورجال الجيش والشرطة الذين ضحّوا بأرواحهم في سبيل حماية الوطن خلال العام الماضي، مجدداً التعهد "بحماية مصر من أعدائها في الداخل أو في الخارج".

ويقول نشطاء إن المجلس الذي أدار شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك في الحادي عشر من فبراير العام الماضي "فشل في تحقيق أهداف الثورة"، مشددين على أنهم "يريدون انتفاضة جديدة يكون من شأنها وضع دستور يضمن إقامة دولة ديموقراطية مدنية ومحاكمة عاجلة لمبارك والمتهمين الآخرين بقتل المتظاهرين".