أبقى البنك المركزي البرازيلي على توقعاته لنمو اقتصاد البلاد السادس عالميا بنسبة 9ر1 في المائة خلال نهاية السنة الجارية ، وهي في حال تحققها الأدنى من نوعها منذ سنة 2009. وذكر البنك في تقريره الأسبوعي أنه أبقى على تقديراته لنمو الناتج الداخلي الخام للبلاد للأسبوع الثاني على التوالي بعدما خفضها طيلة الأسابيع العشرة السابقة، وتوقع أن تصل نسبة النمو إلى/4/ في المائة خلال السنة القادمة. وتقل تقديرات البنك لنسبة النمو هذه السنة عن آخر توقعات وزارتي المالية والتخطيط البرازيليتين، التي تشير إلى معدل يصل إلى /3/ في المائة كما تقل عن تلك التي كان ، قد أعلن عنها صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بالربع الثاني من السنة والتي تشير إلى نمو الاقتصاد البرازيلي بمعدل /5،2/ في المائة. وبالمقابل توقعت المؤسسة المالية البرازيلية في تقريرها الأسبوعي أن تنخفض نسبة التضخم إلى /98،4/ في المائة عند نهاية السنة الحالية، مع العلم أنها سجلت خلال العام الماضي أعلى مستوى لها منذ سنة 2004 وبلغت/5،6/ في المائة. وبالنسبة للفائض التجاري للبلاد، تشير توقعات البنك إلى أنه سيصل إلى نحو /18 مليار/ دولار خلال السنة الجارية، في حين ينتظر أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبرازيل إلى حوالي /55 مليار/ دولار.