اختتم مجلس شورى "حركة مجتمع السلم" الجزائرية المعارضة المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، دورته العادية التي تأتي وسط أزمة داخلية جراء استقالة بعض القيادات، والخسارة التي ألمت بالحركة في الانتخابات النيابية الأخيرة، وتخلل ذلك دعوات لحل البرلمان، وتحميل المستقيلين مسؤولية خياراتهم. وانتقد المجلس، ما وصفه ب"الجمود السياسي" الذي أعقب نتائج انتخابات مايو/أيار 2012، التي اعتبر أنها "لم تعكس الإرادة الشعبية في التغيير" على حد تعبير المجتمعين. وأضاف المجلس، أن "حالة اليأس والاحتقان لدى المواطن زادت عمقا، وسيصبح من الصعب جدا إقناع الناخب الجزائري بالذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى." وجدد المشاركون تأكيدهم على أهمية قرارات الدورة الاستثنائية السابقة، في إشارة إلى مقاطعة الحكومة والاستمرار ضمن التحالف المعارض الذي يضم قوى إسلامية أخرى، كما دعا إلى تشكيل "هيئة وطنية مستقلة لتعديل الدستور وعرضه على استفتاء شعبي." وبالنسبة للانتخابات المحلية المقبلة، فقد فوض المجلس القيادة التنفيذية للبتّ في موقف الحركة من المحليات المقبلة ودعا أبناء الحركة إلى المشاركة الفعالة لإنجاح مؤتمر الحركة العام المقبل، وأجرى سلسلة تعيينات جديدة. وكانت الجلسة الافتتاحية من الدورة التي بدأت الجمعة قد شهدت مداخلة للشيخ عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس الشورى، الذي تناول الوضع الداخلي قائلاً، إن لدى الحركة "الشجاعة الكافية لمناقشة أي مستجد مهما كان حجمه، فقد تعلمنا مناقشة الأفكار الساخنة بأعصاب باردة." كما تحدث رئيس الحركة، الشيخ أبو جرة سلطاني، الذي قال إن الحركة التي خرجت من التحالف الحاكم قبل الانتخابات وقررت خوضها مع قوى إسلامية أخرى اضطرت لذلك بعد "فشل الإصلاحات التي وعدت بها السلطة والتلاعب الكبير بنتائج الانتخابات." وفي رؤية لحل الأزمة الراهنة، اقترح رئيس الحركة حلّ البرلمان الحالي وتشكيل حكومة وطنية ذات قاعدة شعبية واسعة، وإسناد كتابة الدستور إلى هيئة مستقلة وعرض الوثيقة على الشعب الجزائري للاستفتاء حولها، وفقاً لما نقله الموقع الرسمي للحركة. أما في الشأن الداخلي، فقال سلطاني إنه "يأسف للإخوة الذين لم تعجبهم قرارات المؤسسة،" محملا إياهم مسؤولية قراراتهم وتبعاتها دون فرض شيء عليهم، إذ قال: "لا إكراه في الدين، فكيف للمؤسسات أن تكرهها على الانصياع لقراراتها." وتابع بالقول: "إن بعض الذين لم تعجبهم قرارات مجلس الشورى الوطني واختاروا طريقا آخر، ونحن - إذ نتأسف لمثل هذه الممارسات- فإننا نذكرهم بأن هذه الحركة (هي) حركة مؤسسات، وعندما يصدر أي قرار عن هذا المجلس الموقر، فعلى الجميع الالتزام، أما من يريد أن يختار طريقا آخر، فيتحمل وحده المسؤولية المترتبة عن هذا الخيار." وكان نعمان لعور، مسؤول التنظيم رئيس الكتلة البرلمانية ل"حركة مجتمع السلم" قد أعلن الخميس أن الحركة تلقت طلبي استقالة بصفة "رسمية" من النائب عمار غول وعضو المكتب الوطني لطفي أحمد، في استمرار لتداعيات ما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي حققت فيها الحركة نتائج مخيبة. وأوضح لعور، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الخميس، أن الحركة "تلقت هذين الطلبين فقط"، مضيفا أنه بالنسبة للقيادي في الحركة والمكلف بالإعلام سابقا، محمد جمعة، لم يتلق المكتب الوطني حتى الآن أي استقالة رسمية من جانبه، وإن كان قد أبدى رغبته بالاستقالة "شفويا." وتعود الأزمة داخل حركة "حمس" إلى فترة ما بعد انتخابات العاشر من مايو/أيار الماضي، التي انتهت بفوز ساحق للتحالف الحاكم بقيادة حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي حصل بمفرده على 220 مقعدا من أصل 462.
وحل التجمع الوطني الديمقراطي، المتحالف مع جبهة التحرير، ثانيا بحصوله على 68 مقعدا، في حين حصل تجمع "الجزائر الخضراء" على 48 مقعدا، وتكتل "الجزائر الخضراء" هو تحالف بين ثلاثة أحزاب إسلامية شكل في مارس/آذار الماضي، ويضم "حركة مجتمع السلم،" و"حزب النهضة،" و"حزب الإصلاح الوطني." ولم تأت نتائج الأحزاب الإسلامية كما كان متوقعا، خصوصا بعد النجاح الذي حققته في دول مجاورة مثل المغرب، وتونس، ومصر، إذ جاء الفرق شاسعا بين المقاعد التي حصل عليها الحزب الحاكم والمتحالفين معه، وبين تكتل الإسلاميين. وفي الجلسة الأولى للبرلمان، عمد نواب التكتل الإسلامي إلى الاعتراض على نتائج الانتخابات، ورفعوا لافتات حمراء مكتوب عليها "لا للتزوير" في صورة تشبه ما يقوم به حكام مباريات كرة القدم على المستطيل الأخضر. وقاطع النواب الجلسة بعد ذلك، ووقعوا كلهم على بيان مشترك حول الخطوة، باستثناء عمار الغول، وزير الأشغال العمومية السابق والنائب الحالي، الذي لم ينسحب من قاعة المجلس الشعبي الوطني، وترددت معلومات بعد ذلك عن نيته التوجه لتأسيس حزب جديد.
