نص بيان وزراء خارجية دول الربيع العربي بالقاهرة

قال محمد عمرو وزير الخارجية أن "ما يتردد عن إلغاء التأشيرات بين دول مصر وتونس وليبيا هدف مأمول، لكن هذه الأمور تحتاج إلى تدرج والظروف الحالية لا تسمح بذلك، وهدفنا النهائي هو حرية العمل والانتقال للمواطنين"، ومؤكدا أن اللجنة الثلاثية بين دول الربيع العربي تعد النواة الأولى والاساسية لإقامة السوق العربية المشتركة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، بحضور الدكتوررفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي، وعاشور بن خيال وزير الخارجية الليبي، للتوقيع على إعلان القاهرة الخاصة بتفعيل التعاون الثلاثي بين دول الربيع العربي.
وحول المخاوف من وجود عسكري أجنبي استغلالا للدول التي تمر بالثورات، قال وزير الخارجية "ليس هناك أي وجود عسكري على الأراضي المصرية، ولن يكون"، كما قال وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال "لا يوجد هناك أي وجود عسكري اجنبي في ليبيا حتى الآن وهذا خط أحمر، والشعب الليبي لن يسمح بذلك".
وتعليقا عما يتردد عن فاتورة ستدفعها ليبيا لحلف شمال الأطلسي الناتو بالسماح باقامة قواعد عسكرية تتبع الحلف على الأراضي الليبية، أكد خيال عدم وجود أي اتفاق، "ولن يجرؤ أحد على عقد اتفاق يتعلق بإقامة قواعد عسكرية للحلف على الأراضي الليبية ولا يوجد أي ليبي يستطيع أن يعطي تفويضا بإقامة مثل هذه القواعد".

وقال محمد عمرو أن"تسليم رموز نظام القذافي الموجدين بمصر للسطات الليبية موضوع قائم، وتم بحثه مسبقا، والموقف المصري في هذه القضية واضح، ونحن مستعدون لتسليمهم طبقا لاتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين البلدين، وبالفعل طلبنا من السلطات الليبية أن يتم موافاتنا بقائمة بالأشخاص المطلوبين، وتلقينا بالفعل هذه القائمة وقامت السلطات المصرية بإصدار قرار بمنعهم جميعا من السفر وتجميد أرصدتهم، ونحن الآن في انتظار حسب شروط الاتفاقية أن تقوم السلطات الليبية بموافاتنا بأوراق معينة في هذا الشأن، وإثر استيفاء هذه الأوراق سيتم تسليم كافة المطلوبين"، مؤكدا أن مصر "لن تقوم بإيواء أي مطلوب لليبيا طالما توافرت الشروط الموجودة في الاتفاقية".
وحول مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، أشار الوزير عمرو أنه بحث هذا الموضوع، لكن نظيره الليبي أوضح أن مشروع إعادة الإعمار مازال في بداياته، وهناك مجال كبير لمشاركة الشركات المصرية والتونسية في هذا الشأن، وباكورة هذا الأمر بدأتها شركة "المقاولون العرب" التي أسست فرعا لها بليبيا.
وعن المطالبة بمبلغ ملياري دولار كتعويضات للمصريين الذين أضيروا جراء أحداث الثورة الليبية أثناء عملهم هناك، أوضح وزير الخارجية أن أي تعويضات لأي مصري تضرر "سيجرى بحثها من خلال القنوات القائمة بالفعل بين القاهرة وطرابلس، سواء من خلال اللجنة القنصلية، أو من خلال الجهات المعنية".
ونص البيان الذي وقع عليه الوزراء الثلاثة كالأتى:
"تأسيساً على البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية وليبيا، والذي عقد بتونس في 16 مارس 2012، وتأكيداً على حرص الدول الثلاث على تعميق أواصر التعاون فيما بينها تجسيداً لآمال الشعوب في المزيد من التقارب في كافة المجالات، وإيماناً بأن تواصل هذا التشاور من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وتوثيق عرى التعاون بين كافة الدول العربية في إطار الجامعة العربية في ظل ظروفٍ خاصة، وأوضاعٍ متغيرة تشهدها المنطقة، تجعل من تنسيق المواقف، والتحاور المستمر ضرورة لا غنى عنها بين أبناء الأسرة العربية الواحدة.
يعلن وزراء خارجية الدول الثلاث ما يلي:
أولا: أهمية تواصل الجهود الرامية لتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما بينها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بشكلٍ منتظم، لخدمة الأهداف المشتركة، ومصالح الأمة العربية، مع الترحيب بانضمام أي دولة عربية إلى عملية التشاور والمشاركة فيها.
ثانياً: الاتفاق على مواصلة جهود تنشيط التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، لخلق فضاء اقتصادي متكامل، سواء بهدف دعم التجارة البينية، أو تشجيع حركة رؤوس الأموال، واليد العاملة، وباعتبار أن ذلك يمثل لبنة على درب تحقيق التكامل الإقتصادى العربي الأشمل.
ثالثا: دعوة الدول والمؤسسات الدولية المعنية للوفاء بتعهداتها إزاء الدول الثلاث في إطار "شراكة دوفيل"، وذلك دعماً للخطوات الواسعة التي تم اتخاذها على درب المسيرة الديمقراطية في الدول الثلاث، بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق مزيد من الإصلاح والتنمية والاستقرار في المنطقة.
رابعاً: تعزيز التعاون فى المجال الأمنى، وتكثيف المشاورات بين الدول الثلاث بخصوص قضايا ضبط الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والعمل على تنمية المناطق الحدودية اقتصادياً بما يحد من ظاهرة التهريب بكافة صوره، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه فى هذا الإطار فى خطة عمل طرابلس.
خامساً: العمل على تفعيل التعاون القضائى، خاصة فيما يتعلق بالمطلوبين للعدالة والذين يشكلون خطراً على أمن واستقرار البلدان الثلاثة.
سادساً: تفعيل التعاون وتعميقه في المجالات الثقافية والعلمية، للبناء على المشتركات الثقافية، وإحداث النهضة العلمية والثقافية التي تنشدها الشعوب العربية جميعاً.
سابعاً: التعبير عن بالغ القلق بشأن الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة التى تشهدها سوريا خلال الآونة الأخيرة، مع التأكيد على قرارات مجلس الجامعة العربية فى الدوحة بتاريخ 22/7/2012 والتى تدعو الحكومة السورية إلى وقف العنف بشكل فورى، والبدء فى تنفيذ المبادرات العربية والدولية التى تهدف إلى تدشين مرحلة انتقالية لنظام ديمقراطى حر يحقق تطلعات الشعب السورى، ويحافظ على وحدة سوريا ويصون سلامتها وسيادتها الوطنية.
ثامناً: التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، وأهمية استمرار الحوار الفلسطينى الفلسطينى الهادف إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطينى، وتقديم كل الدعم الممكن لضمان تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة منذ الخامس من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ورفض كافة أشكال الاستيطان ومصادرة الأراضى ومحاولات تهويد القدس.