لمنع تهريب الأسلحة .. تنسيق أمنى بين مصر وتونس وليبيا

اتفقت تونس وليبيا ومصر خلال اجتماع ثلاثي مشترك بين وزراء خارجية الدول الثلاث الجمعة على تعزيز النشاط الاقتصادي والتنسيق الأمني بينها لمكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة على الحدود في ظل استمرار الأوضاع الأمنية الهشة عقب ثورات شعبية أطاحت بثلاثة من أقدم الرؤساء في المنطقة.
وقال وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام في مؤتمر صحفي مشترك "التعاون الأمني شغل حيزا هاما من اهتمامنا في بلدان الربيع العربي ونحن متفقون على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الحدود ووقف تهريب الأسلحة، فالظروف في ليبيا مثلا تقتضي منا مزيدا من اليقظة".
من جهته قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو "تحدثنا عن كيفية التعاون في خصوص أمن الحدود، وهذا يتطلب جهدا إضافيا من دولنا ومن باقي دول الجوار أيضا".
ولفت عبد السلام ونظيره المصري محمد كامل عمرو إلى أنهما اتصلا هاتفيا بوزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، وطلبا منه المشاركة في هذا الاجتماع الثلاثي غير أنه اعتذر لأسباب مرتبطة بمواعيده.
ونفى عبد السلام أن تساهم هذه النواة في توجيه رسالة خاطئة إلى بقية دول اتحاد المغرب العربي، وخاصة المغرب وموريتانيا باعتبار عدم دعوتهما للمشاركة فيها على غرار الجزائر. وقال "لا.. أبدا لن توجه رسالة خاطئة لأنها تتكامل مع اتحاد المغرب العربي، حيث تشارك في هذه النواة دولتان مغربيتان هما تونس وليبيا وعلاقات التواصل والتشاور مستمرة في إطار المغرب العربي".
كما اتفق الوزراء الثلاثة على ضرورة رفع التبادل التجاري بين دولهم، وقالوا إن الأرقام الاقتصادية لا تعبر عن تطلعات بلدان وشعوب الثورات العربية.
وقال وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيام إن "ليبيا أقرت هذا العام ميزانية بنحو 55 مليار دولار، وهي الأضخم في تاريخ ليبيا، ونأمل أن تساهم في تفعيل الاقتصاد وإنعاش العلاقات مع جيراننا باتجاه رفع المبادلات والنهوض بالتشغيل".
وذكر بيان مشترك أصدره الوزراء الثلاثة أنه تم الاتفاق على أهمية تكريس مبدأ التشاور السياسي المنتظم وتنسيق المواقف الدبلوماسية بينها والعمل على تنشيط التعاون الاقتصادي بما يعزز التجارة البينية ويشجع حركة رؤوس الأموال واليد العاملة دعما لاقتصاديات البلدان الثلاثة وإقامة علاقات شراكة.
وقال البيان إن الاتفاق جاء استجابة لقيم الحرية والديمقراطية والكرامة ومبادئ ثورات التغيير التي أطلقها الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا، وإيمانا بأن الثورات أتاحت فرصا تاريخية للإصلاح السياسي الجدي وإرساء نظم ديمقراطية ملتزمة في البلدان الثلاثة بأولويات شعوبها .
وقال وزير الخارجية الليبي إن البلدان الثلاثة اتفقت على تفعيل التعاون القضائي في ما يتعلق بتسليم المطلوبين للعدالة، وإن الدول المجاورة لليبيا ملتزمة تماما بأن لا تكون أراضيها منطلقا لأعمال عدائية ضد ليبيا من قبل فلول النظام السابق ، حسبما نقلت "الجزيرة.نت".
وتطالب ليبيا دول الجوار بتسليم المسئولين السابقين في النظام الليبي. وتسجن تونس رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي ورفضت تسليمه لحين ضمان محاكمة عادلة له في ليبيا.
يذكر أن احتجاجات شعبية العام الماضي قد أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العبدين بن علي بعد 23 عاما من الحكم قبل أن تنتقل شرارة الاحتجاجات إلى مصر وليبيا في إطار ما أصبح يعرف بالربيع العربي. وبينما فرّ بن علي مع عائلته إلى السعودية تم احتجاز الرئيس المصري حسني مبارك رهن المحاكمة، وقتل الزعيم الليبي معمر القذافي.