المستدرك على الصحيحين للحاكم

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري (321-405 ه).
وكتاب المستدرك للحاكم كتاب مشهور متداول بين أهل العلم وانتفع به خلق.
وصف الكتاب ومنهجه:
رأى الإمام الحاكم أن أهل البدع قد أثاروا شائعة بأنه لم يصح من النصوص الحديثية إلا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وبالتالي فلا زالت بعض أصول الدين مفتقرة إلى نصوص صحيحة تَثْبُتُ بها، واتخذوا ذلك ذريعة للطعن في الدين.
وثارت حمية الصدق في قلب الإمام الحاكم، فشمَّر عن ساعده المبارك؛ ليؤلف كتابه "المستدرك".
موضوع كتاب المستدرك وطريقة ترتيبه:
الكتاب يذكر بعض الأحاديث مرتبة على ترتيب الجوامع؛ أي أنه يضم أحاديث الأحكام وغير أحاديث الأحكام، ورتبه على نفس الترتيب الفقهي المعروف عمومًا، ويرى أنها صحيحة على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، ولم يخرجاها في كتابيهما، وأحاديث أخرى يرى أنها مستوفية للشروط العامة للصحة من اتصال السند وثقة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة.
وربما أورد في كتابه بعض الأحاديث التي لا يرى أنها صحيحة، ولكنه أوردها لبعض الاعتبارات.
واستخرج من هذا الدرب نصوصًا كثيرة، بلغت (8956) ثم رتبها على الكتب، مبتدئًا ب"كتاب الإيمان"، وختمها ب"كتاب الأهوال"، وشرع يفحصها وينقحها ويهذب مادة الكتاب، لكن المنية عاجلته بعد بلوغه قدر ربع الكتاب، فصار الكتاب لا يعبر عن النقد الحقيقي للإمام الحاكم.
واطلع الأئمة على مواضع من الكتاب ضعيفة النصوص، بل بعض نصوص الكتاب موضوعة أو باطلة، لكنها مما لم تجر عليه يد المؤلف بالبحث أو التمحيص.
ومن ثم فقد اعتنى جماعة من أهل العلم بالكتاب؛ لاستكمال ما بدأه المؤلف؛ لأن الاعتماد عليه بهذه الصورة أصبح لا يجدي.
على أن مادة الكتاب قد سلم منها الكثير الطيب، وربما لا يصل بعض ذلك إلى شرط الشيخين لكنه لا ينزل عن حد القبول، وربما كان إسناده الذي خرجه به المؤلف به علة أو ضعف، لكن له من الشواهد والمتابعات في غير كتاب الحاكم ما ينهض به وينقله إلى دائرة المقبول.
والمؤلف ربما كرَّر نصًّا في موضعين أو أكثر من الكتاب، بنفس السند أو بإسناد مغاير، كل ذلك يفعل لكن هذا مرده إلى ما وضع النص تحته من التراجم، فالمؤلف لا يفوته الاستدلال بالنص الواحد على قضايا مختلفة تكثيرًا لدلالة النص، وهذا مذهب معروف عند أهل السنة والجماعة من قديم.
وقد يخرج المؤلف النص بسند، ثم يعقبه بسند آخر، أو أكثر من سند، وهذا إنما يفعله غالبًا إذا كان بالسند وجه من وجوه الضعف.
وكل سند يخرجه، ويكون في نقده على شرط الشيخين أو أحدهما، فهو يعقبه بالتنصيص على ذلك.
وبعد؛ فهذا الكتاب جهد مشكور من مؤلفه - رحمه الله - صد به كيد أهل البدعة، وربما لو أن المقادير أمهلته لخرج على الدنيا بكتاب رائع يتمشى مع إمامته التي ظهرت من خلال ما بقي من كتبه.
طبعات الكتاب:
طبع الكتاب باسم: "المستدرك على الصحيحين".
- صدر عن مجلس دائرة المعارف النظامية، بحيدر آباد الدكن بالهند سنة 1334 ه.
وهي طبعة عارية عن التحقيق، وبها الكثير من السقط، ومع ذلك فقد صورها عدد من دور النشر في البلاد الإسلامية كافة على حالها.
إلا أنه يمكن تدارك بعضها من إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر العسقلاني.
- ثم قام مصطفى عبد القادر عطا بترقيم كتبها وأحاديثها، وأُعيد صفها، وصدرت عن دار الكتب العلمية ببيروت، سنة 1411ه، وقد أضافت إعادة الصف إلى أخطاء النسخة القديمة عددًا غير قليل من التصحيفات والأخطاء والسقط في الأسانيد والمتون.
وطبع في دارالمعرفة بتحقيق (أبي عبد الله عبد السلام بن محمد علوش) وعدد أحاديث هذه الطبعة (8839) حديثا، وهي أحسن الطبعات وأجودها، وخرج أحاديثه وسمى تخريجه (الدرك بتخريج المستدرك)، ومعه (الاستدراك على المستدرك)، و(المدخل إلى المستدرك)، ثم طبع (المستدرك) ثالثا في دار الحرمين بمصر1417، بتحقيق الشيخ (مقبل بن هادي الوادعي) رحمه الله في (5) مجلدات.
ويقوم الدكتور/ محمود الميرة بتحقيق الكتاب على نسخ خطية منذ سنوات.