تقدم العشرات من أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 بتظلمات إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض, لتضررهم من تجاوزهم في تعيينات النيابة العامة والهيئات القضائية, وإختيار من هم أقل منهم في التقدير, رغم أنهم متقدمين عنهم في التقدير, ومن أوائل دفعاتهم, ولا يوجد ما يعيقهم أو يعيبهم في كشف الهيئة أو تاريخ العائلة. وذكروا في تظلماتهم أن القرار الجمهوري رقم 23 لسنة 2012, الصادر بتاريخ 19 يولية الجاري, بشأن تعيين معاوني النيابة العامة, وجد فيه حالات عديدة لأشخاص أقل منهم تقديرا دون سبب واضح يعطيه المشروعية, وهو ما يخل بالقانون ويهدر القيم والمبادئ الدستورية, ويخل بمبدأ العدالة الإجتماعية التي نادت بها الثورة. وأضافوا أنهم يبحثون عن مسئول كبير في الدولة لدفع رشاوي له لكي يدخلهم في التعيينات المقبلة, كما كان يحدث سابقا, وأن الأمر مازال مستمر ولم يتغير شئ, والدليل أختيار من هم أقل منهم تقديرا, وهم ليسوا حتى من بيئة قضائية, ليتم تمييزهم وإختيارهم وتجاهل الأوائل.