الأسباب المذكورة فى رد دعوى بطلان التأسيسية التى تسلمها" الإدارى"

تضمنت مذكرة أسباب الرد فى دعوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، التى تسلمتها محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، من المحكمة الدستورية العليا، عدة أسباب، حيث جاء السبب الأول بأن الهيئة غير صالحة لنظر الدعوى، حيث إنها سبقت أن فصلت فى دعوى مماثلة وأدت رأيها وكونت عقيدة مماثلة.

وجاء السبب الثانى أن هناك مصلحة فى الدعوى خاصة أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أعلن وبجانبه المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة بأنه سيقيم دعوى للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية الأولى وهو ما يعد مخالفا لمهمة القضاء التى اقتصرت على إظهار العدالة، وليس العمل بالسياسة.

وتضمن السبب الثالث أن ما ذكره مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق بأن المحكمة ستقضى بحل التأسيسية الثانية، وأن المجلس العسكرى سيقوم بتشكيل جمعية جديدة، مؤكدين أن "بكرى" وثيق الصلة بالمجلس العسكرى ولا يتحدث عن أمور إلا ويعرف صحتها.

ويأتى السبب الرابع أعتمادا على ما أكده أحد أعضاء المجلس العسكرى بأن الجمعية التأسيسية للدستور ستحل بحكم القضاء الإدارى وسيقوم المجلس العسكرى بتشكيل جمعية أخرى فورًا.