دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان كافة منظمات المجتمع المدنى التى لديها قوائم المعتقلين أو المدنيين اللذين حوكموا أمام محاكم عسكرية أو المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم مدنية بأن يتوجهوا إلي المجلس القومى أو أحد فروعه بالمحافظات للإبلاغ عن الشكاوى والأسماء التى لديهم من خلال المجلس . حتى تقوم لجنة حماية الحرية الشخصية التابعة للمجلس بدورها فى مخاطبة الجهات الرسمية ويذكر أن الجنة بالمشاركة مع المجلس ومنظمات المجتمع المدنى قامت بإعداد 3 نماذج لتلقي الشكاوى بالإضافة إلي استمارة ملاحظات يدونها الباحث متلقي الشكوى
ومن جانبه قال محمود كارم الأمين العام للمجلس أن هذا العمل ينطلق من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في الدفاع عن الحريات العامة وكونها مهمه وطنية في المقام الأول ، وأشار إلي أن دور المجلس يتعلق بتلقي الشكاوى فقط خصوصاً أن لجنة حماية الحرية الشخصية منوط بها أعمال فحص الشكاوى التى ترد إلي المجلس والبت فيها طبقاً للمعايير الخاصه بها . علي صعيد أخر شكر محمود فوزى مقرر اللجنة والمتحدث الإعلامى بها. الدور الوطنى الذى يقوم به المجلس القومى في هذا العمل وأن اللجنة أختارت أهل التخصص في هذا العمل ، وقد أشار إلي أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 والمكلفة ببحث حالة المدنيين الصادر ضدهم احكام من القضاء العسكري و القضاء العادي و المعتقلين او المحتجزين في الفترة من 20 يناير 2012 وحتى 30 يونية 2012 وكانت وقائع الحكم عليهم او اعتقالهم او احتجازهم مرتبطة بأحداث الثورة لرفع التقارير اللازمة لحالة كل منهم الى السيد رئيس الجمهورية ، ويعد هذا القرار هو الأطار المحدد لعمل اللجنة .