روسيا تزيد القيود على المنظمات الحقوقية وتتجاهل أمريكا

سارعت الحكومة الروسية يوم الجمعة باقرار قانون سيحكم الرقابة على جماعات الحقوق المدنية مما أدى إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة التي تخشى من اتخاذ إجراءات صارمة ضد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين.

وأيد مجلس النواب الروسي بأغلبية ساحقة مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة في إجراءات جرى التعجيل بها وفي تحد لانتقاد وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع رفضته وزارة الخارجية الروسية في بيان مقتضب باعتباره تدخلا صارخا في شؤون روسيا.

وأبرز إقرار القانون بسرعة الأهمية التي يعلقها بوتين على القانون الذي سيجبر المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج التي تمارس "نشاطا سياسيا" أن تسجل نفسها لدى وزارة العدل باعتبارها "وكلاء أجانب" وأن تقدم للمسؤولين تقارير عن أنشطتها مرتين في الشهر.

ويقول منتقدون إن تعبير "الوكلاء الأجانب" يعود الى فترة الحرب الباردة وإن كثيرا من الروس سينظرون إلى أعضاء المنظمات التي تحمل هذا الوصف باعتبارهم خونة. ويقولون إن الهدف من القانون هو حرمان هذه الجماعات من الأموال وترويعها لاجبارها على الصمت.

وقالت إيلينا تشيمكوفا وتعمل مديرة في جماعة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان "القانون يضر بعملية تطور المجتمع المدني. لا يدعم انفتاح بلدنا." وتابعت "ببساطة هذا القانون له هدف واحد وهو تقديم مبرر رسمي لأن تصف خصومك بأنهم أعداء للدولة."

وقال الوزير السابق بوريس نمتسوف وهو أحد منظمي الاحتجاجات ضد الرئيس الروسي "بوتين نفسه هو الذي أوحى بهذا القانون ودفع به كقانون قمعي للمظاهرات."

وواجه بوتين في الأشهر السبعة الماضية أكبر احتجاجات منذ صعوده الأول إلى السلطة وسن بالفعل قانونا يزيد من الغرامات المحتملة على المتظاهرين بينما داهمت الشرطة منازل بعض منظمي الاحتجاجات.

وينظر البرلمان أيضا قانونا جديدا يحكم الرقابة على مواقع الانترنت التي تستخدمها المعارضة لنشر الأخبار عن الاحتجاجات وكذلك تشريعا يجعل قوانين التشهير أكثر صرامة والتي تخشى المعارضة من أنها قد تستخدم ضدها.

ويرى منتقدون أن هذه القوانين تأتي في سياق حملة أوسع تستهدف الحريات المدنية وحركة المعارضة المناهضة لبوتين