التليجراف: روسيا تقترح مشروع قانون على مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا

نشرت صحيفة التليجراف خبراً أوردت فيه أن روسيا اقترحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بتمديد مهمة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في البلاد المنكوبة بالصراعات دون التهديد بفرض عقوبات.

وقال مساعد الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة إيغور بانكين إن القرار أُرسِل إلى أعضاء مجلس الأمن ال 14 الآخرين قبل المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الأربعاء من قِبَل المبعوث المشترك للجامعة العربية و الأمم المتحدة كوفي أنان حول الجهود المبذولة لإحياء خطته للسلام. وجاءت خطوة روسيا كجولة افتتاحية لمعركة دبلوماسية متوترة محتملة في مجلس الأمن الذي يجب أن يقرر مستقبل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا قبل 20 يوليو.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا هي الحليف الرئيسي للرئيس بشار الأسد، كما أنها قاومت بشراسة التدابير الدولية ضد حكومة دمشق. وترغب الولايات المتحدة والقوى الأوروبية في فرض عقوبات ضد الأسد بسبب أعمال العنف التي يمارسها النظام السوري ضد المعارضة، والتي قال نشطاء أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 17,00 شخصًا.

وذكر بانكين أن مشروع القرار الروسي "يهدف إلى توفير المزيد من الدعم لجهود كوفي أنان وتنفيذ خطته". ويقترح مشروع القرار، الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، بتمديد بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وسوف ينتهي تفويض البعثة في 20 يوليو.

وقد أبدت روسيا تأييدها لاقتراح بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يفيد بمنح بعثة الأمم المتحدة دوراً سياسيًا أكبر وخفض عدد المراقبين العسكريين. ويحث مشروع القرار بشدة جميع الأطراف على الوقف الفوري لأعمال العنف ويدعو إلى تنفيذ عاجل وفوري لخطة أنان. ولكنه لا يدعو إلى التهديد بفرض عقوبات ضد الأسد والمعارضة السورية، برغم ما صرح به أنان بأنه يجب أن يكون هناك "عواقب" لعدم تنفيذ خطته. ويُلزِم المشروع الروسي مجلس الأمن "بتقييم مدى تنفيذ هذا القرار والنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات، في حال تطلب الأمر ذلك".

وقد أرسلت الأمم المتحدة ما يقرب من 300 مراقبًا عسكريًا غير مسلحًا إلى سوريا منذ أبريل لمراقبة مدى الالتزام بقرار وقف إطلاق النار. وفي 16 يونيو، علق رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، الجنرال روبرت مود، مهمة بعثة المراقبين بسبب الخطر المتزايد.


وأعربت الدول الغربية عن رغبتها في تطبيق خطة أنان للسلام وجعلها إلزامية ويتبناها مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات او اللجوء الى القوة ضد الجهات التي لا تحترمه. ولكن روسيا والصين استخدمتا صلاحياتهما مرتين كأعضاء دائمين في مجلس الأمن باستخدام حق النقض ضد القرارات المفروضة على سوريا والتي تلمح إلى فرض عقوبات.