روسيا تتقدم بمشروع قرار دولى حول سوريا لا يتضمن تهديدات بعقوبات

أرسلت روسيا أمس لشركائها ال14 فى مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يمدد تفويض بعثة مراقبى الأمم المتحدة فى سوريا لكنه لا يلحظ أى تهديد بعقوبات.
وينص مشروع القرار على "التمديد ثلاثة أشهر لتفويض" بعثة مراقبى الأمم المتحدة فى سوريا الذى ينتهى فى 20 يوليو "مع الأخذ فى الاعتبار" التوصيات التى قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.
وأوصى بأن فى تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضى بخفض عدد المراقبين العسكريين (300 حاليا) وإعطاء بعثة مراقبى الأمم المتحدة فى سوريا دورا سياسيا اكبر.
ومشروع القرار الروسى "يجدد التأكيد" على دعم خطة السلام التى تقدم بها المبعوث الدولى والعربى إلى سوريا كوفى عنان ويطالب السلطة والمعارضة السوريتين "البدء فورا بتطبيق" هذه الخطة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل بشأن سوريا خلال اجتماعها فى 30 يونيه فى جنيف بشأن العملية الانتقالية السياسية فى البلاد.
وخلال هذا الاجتماع، اتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن على اقتراح تشكيل حكومة انتقالية فى سوريا من دون الإشارة صراحة إلى تنحى الرئيس السورى بشار الأسد.
ويختلف الغربيون من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية على تفسير هذا الاتفاق، إذ تصر موسكو وبكين على أن السوريين هم الذين يقررون مصيرهم فى حين يعتبر الغربيون أن اتفاق جنيف يطالب بتنحى بشار الأسد.
كذلك ينص مشروع القرار الروسى على أن مسألة إيجاد حل سياسى للأزمة فى سوريا تعود للشعب السورى.
ولا يتضمن مشروع القرار أى تهديدات بعقوبات محتملة، مكتفيا بالإشارة إلى أن مجلس الأمن "سيقيم تطبيق هذا القرار وسيدرس اتخاذ تدابير لاحقة إذا لزم الأمر".
وتأتى هذه المبادرة عشية ملخص يعتزم عنان عرضه أمام مجلس الأمن بشأن سير مهمته بعد زيارات إلى دمشق وطهران وبغداد.
وأوضح مساعد المندوب الروسى فى الأمم المتحدة ايغور بانكين أن القرار "يرمى إلى دعم جهود كوفى عنان وخطة السلام التى تقدم بها".
وقام مراقبو الأمم المتحدة المكلفون مراقبة قرار وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ نظريا فى 12 أبريل من دون أن يتم تطبيقه فعليا، بتعليق دورياتهم منذ 16 يونيه بسبب استمرار أعمال العنف.
ويطالب الغربيون بضغوط أقوى على الحكومة السورية لحملها على احترام خطة عنان. كما من المتوقع أن يرفضوا مشروع القرار الروسى وفق دبلوماسيين.
ويدعو الأوروبيون والولايات المتحدة إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يجعل تطبيق خطة أنان ملزما تحت طائلة العقوبات، وقال بانكين "قرارنا ليس تحت الفصل السابع".
وسبق أن عرقلت روسيا والصين، اللتان تملكان حق النقض (الفيتو)، إصدار قرارين فى مجلس الأمن يفرضان عقوبات على نظام بشار الأسد.