روسيا توزع مشروع قرار يقضي بمد مهمة الأمم المتحدة في سوريا

وزَّعت روسيا بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء مشروع قرار يقضي بمد مهمة للأمم المتحدة في سوريا ثلاثة أشهر؛ حتى يمكنها تحويل التركيز من مراقبة الالتزام بهدنة لا وجود لها إلى العمل لإيجاد حل سياسي للصراع.

ويجب على مجلس الأمن المنقسم علي نفسه ان يحدد مستقبل هذه المهمة قبل حلول 20 من يوليو موعد انقضاء تفويضها الأولي الذي يمتد 90 يومًا، ومن المقرر أن يقدم الوسيط الدولي كوفي أنان تقريرا إلى المجلس اليوم الأربعاء بشأن سعيه لإحلال السلام في سوريا.

وليس من المحتمل أن يرضي المشروع الروسي الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الذين دعوا إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح للمجلس بتفويض اتخاذ إجراءات تتراوح من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية إلى التدخل العسكري.

وكان مسئولون أمريكيون قالوا مرارًا انهم يتحدثون عن العقوبات على سوريا لا عن تدخل عسكري.
وقال نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة الكسندر بانكين أن قرارًا بموجب الفصل السابع "سيكون ضارا" بما سماه "موقفا حرجا"، وكانت روسيا والصين اعترضنا من قبل بحق النقض (الفيتو) على قرارات للأمم المتحدة مصممة للضغط على الرئيس السوري حافظ الأسد.
واضاف قوله "لا ذكر للفصل السابع (في مشروع القرار الروسي)، وهذه مسألة مبدئية في نظرنا لأننا نعتقد ان المبعوث الخاص يقوم بجهد يستحق الثناء".

وقال بانكين لرويترز: "أنه (مشروع القرار) استمرار للمهمة مع وضع توصيات الأمين العام في الاعتبار".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون أوصى بتحويل تركيز مهمة الأمم المتحدة في سوريا من المراقبين العسكريين الذين أوقفوا معظم أنشطتهم لمراقبة الهدنة في 16 من يونيو حزيران بسبب تزايد المخاطر مع اشتداد العنف إلى موظفين مدنيين مئة بالمئة تقريبا ينصب اهتمامهم على العمل لايجاد حل ساسي وقضايا مثل حقوق الإنسان.

وفي إطار هذا الخيار ستبقي مهمة الأمم المتحدة على تفويضها الحالي لما يصل إلى 300 مراقب أعزل لكنها ستحتاج إلى عدد أقل كثيرًا لمساندة محور التركيز الجديد.
ولا يحدد مشروع القرار الروسي الذي اطلعت عليه رويترز عدد أفراد المهمة لكنه "يشدد على الحاجة إلى ان يكون لدى مهمة الأمم المتحدة في سوريا قدرات مراقبين عسكريين لإجراء عمليات فعالة للتحقق وتقصي الحقائق."

ويدعو المشروع أيضا "الأطراف السورية جميعا إلى ضمان سلامة أفراد مهمة الأمم المتحدة دون مساس بحريتها في التحرك والوصول ويشدد على أن المسئولية الرئيسية في هذا الشأن تقع على كاهل السلطات السورية".

ويحث القرار ايضا بقوة كل الأطراف على الكف عن كل اعمال العنف ويشدد على "ان للشعب السوري ايجاد حل سياسي وانه يجب على الأطراف السورية ان تكون مستعدة لتقديم محاورين أكفاء يحظون بقبول متبادل" للعمل مع عنان من أجل الوصول إلى اتفاق.
ووصف دبلوماسي في مجلس الامن طلب ألا ينشر اسمه مشروع القرار الروسي بأنه "في جوهره تمديد" للمهمة القائمة.

وأضاف قوله "يجب على أقل تقدير أن يقترن ببعض الضغوط الحقيقية على الأطراف، ويجب أن يعالج المجلس المشكلة السورية بطريق أكثر شمولا".