قالت مصادر مطلعة على تحقيقات قضايا الفساد إن نيابة الأموال العامة ستصدر، خلال ساعات، قراراً باستدعاء الدكتور أحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء الأسبق- والمهندس محمد إبراهيم سليمان -وزير الإسكان الأسبق- للتحقيق معهما في قضايا فساد. ووفقاً لجريدة المصري اليوم؛ فهناك مستندات تثبت موافقة محمد إبراهيم سليمان على تخصيص 230 فداناً لشركة بالم هيلز في مدينة القاهرةالجديدة، في 11 أكتوبر 2005، أى قبل نحو شهرين من تولي المهندس أحمد المغربي وزارة الإسكان. وتتضمن هذه المستندات طلب تخصيص قدمهُ ياسين منصور للوزير الأسبق، وخطاباً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يفيد بالموافقة. كما حصلت على مستندات رسمية، تثبت تورط أمين أباظة في مخالفات بشأن تخصيص أراضي شباب الخريجين في الفترة بين سبتمبر 2006 وديسمبر 2007، إذ تكشف هذه المستندات بوضوح أن أراضي شباب الخريجين ذهبت إلى أفراد يعملون في مهن منها: مستشار، وطبيبة، ورئيس نيابة، وصيدلانية، وأستاذ جامعي، وتاجر، ومدرس، وجزار، ومقاول. في سياق آخر، انتدب المستشار محمد الجندي -وزير العدل- المستشارَ أحمد إدريس للتحقيق في بلاغ يتهم أحمد نظيف، ويوسف والي وأمين أباظة، بإهدار مليار و 300 مليون دولار كانت مخصصة من منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة، لتوطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر. وقررت نيابة الأموال العامة، اليوم (الثلاثاء)، حبس أحمد عز 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية احتكار الحديد، وحبس زهير جرانة -وزير السياحة السابق- 15 يوماً، لاتهامه بتخصيص 2 مليون متر مربع لرجل أعمال في البحر الأحمر، بسعر دولار واحد للمتر بالمخالفة للقانون. وقد أصدر المهندس مجدى قبيصي -محافظ البحر الأحمر- قراراً بسحب 23 ألف متر مربع في الغردقة من شركة سياحية، لعدم تنفيذ المشروع المخصصة له الأرض. وحددت محكمة مدني جنوبالقاهرة جلسة 2 مايو المقبل، لنظر دعوى أقامها 48 مواطناً، يتهمون فيها العادلي والمغربي وعز وجرانة، بالاستيلاء على أموال الشعب والتربح من وظائفهم. وشكلت لجنة الخبراء بوزارة العدل - شعبة الكسب غير المشروع، لجنة لفحص الملفات والمخالفات المنسوبة إلى أنس الفقي ويوسف بطرس غالي، وعدد من قيادات الوطني، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على دعاية الانتخابات.