قال الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن ما أنتهت إليه لجنة المقومات الأساسية لصياغة الدستور من النص على أن مصر دولة "شورية" ما هو إلا مجرد مقترح من اللجنة، ولم يرق بعد إلى كونه قراراً نهائياً. وأكد البرأن النص لا غضاضة فيه على الإطلاق، خاصة أنه مجرد وصف تفسيرى مشتق من الشورى والتشاور والاستفادة من الرأى والرأى الآخر، منوها بأن الأصل فى كتابة الدستور أن تكون الكلمات واضحة وغير قابلة للتأويل والاحتمالية.
و أوضح البر أن إلصاق سوء السمعة بكلمة "مدنية" هو الدافع وراء استبدالها بكلمة "شورية"، خاصة أن بعد وجود انطباع لدى الرأى العام بأن كلمة مدنية تعنى محاربة الدين وعلمنة الدولة.
من جانبه، قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم النور، على أن اقتراح إضافة مصر دولة "شورية" للمادة الأولى من الدستور هدفها تحصين البلاد من الأهواء.
وأضاف حماد: إن كلمة الشورى هى المرادف "الإسلامى" لكلمة الديمقراطية الغربية، التى ربما تدخل البلاد فى محاذير عديدة، فهى بحسب المنطوق الغربى سيادة الإرادة الشعبية للأغلبية بشكل مطلق، مع تجاوز أى انفلات عقائدى أو أخلاقى، وهو ما آل إلى إقرار زواج «المثليين» فى بلاد الغرب، متسائلاً: هل نقبله فى مصر؟، فالديمقراطية التى نريدها هى الحرية والشورى على ألا يصطدم ذلك بنص سماوى يحرمه.
وأكد حماد عدم وجود أزمة بين التيار السلفى ومؤسسة الأزهر الشريف، التى قال إنه يعتز بها جداً، لكنه طالب بتفسير كلمة مبادئ، فالكلمة وضعت فى دستور 1971 لتقنين تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن المحكمة الدستورية فسرتها على غير مراد المشرع والمذكرة الملحقة به، ما أخرجها عن سياقها.