الدستورية تستمع لمرافعة الدفاع فى 4 طعون على قرار "مرسى" بعودة البرلمان

تشهدت المحكمة الدستورية العليا الأن برئاسة المستشار ماهر البحيرى و11 نائبا له صباح اليوم، الثلاثاء، مرافعة مقدمى الطعون على القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012، بشأن إعادة مجلس الشعب للانعقاد، كما استمعت أيضا لمرافعات مؤيدى القرار .

بدأ بخيت عيسى مقدم الدعوى ضد رئيس الجمهورية حديثه للمحكمة للمطالبة بضم الدعاوى أرقام 1 و2 و3 و4، لتطابقهم فى الطلب وإلغاء القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب، فيما طلب المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة إثبات حضور المحامين مقدمى الدعوة، وهم الدكتور يحيى الجمل وحسام عيسى وأحمد حسن البرعى وعلى الغتيت وفؤاد عبد المنعم رياض.

فيما انضم خصوم الدعوة مع بعضهم وهم عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، وصبحى صالح وجمال حنفى ومحمد طوسون وعلى كمال، كما تداخل فى الدعوى ناصر الحافى وسيد جاب الله.

وبدأ المرافعة الدكتور فؤاد عبد المنعم والذى طلب بإقامة دولة القانون فى مصر، مؤكدا أنه لا يجوز لأى سلطة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، وتضاف أن الأمر المعروض على المحكمة مرتبط بمستقبل مصر ويحدد مصير دولة القانون فيها.

وقال إن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت حكما بعدم دستورية بعض النصوص بقانون الانتخابات، لافتا إلى أن الحكم الصادر منها أصبح نهائيا دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء آخر، إلا أنه صدر قرار جمهورى بسحب القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ينفذ هذا الحكم، مما أدى إلى إهدار حق المحكمة الدستورية التى أصدرت الحكم ورفضا لتنفيذ ما تشكله هذه الأحكام التى تنص على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية.

وأكد فؤاد أن من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد مرتكبا لجريمة جنائية، كما يهدر دولة القانون، ويسعى لإعادة مصر لعصر دولة الغابة.

من ناحيته ترافع الدكتور يحيى الجمل الذى قال بأنه جاء لإزالة العقبة التى تقف أمام دولة القانون، لأن مجلس الشعب أصبح بعد حكم الدستورية كأنه لم يكن، مؤكدا أنه على جميع سلطات الدولة بما فيها رئيس الجمهورية احترام هذه الأحكام، فمن غير المعقول أن يدعو رئيس مجلس الشعب المنحل المجلس للانعقاد فى تمام الساعة 12 ظهرا، وعندما علم بأن هناك طعونا على القرار الجمهورى الذى أعاد المجلس يقوم بتعديل موعد الانعقاد إلى الساعة 10 صباحا، مشيرا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بحل المجلس لا يحتاج إلى أدوات لتنفيذه قائلا: "إنه عندما يتم تعطيل هذا الحكم فإنه يعد هدما للقانون وللدولة ككل فلابد أن يكون القضاء مستقلا".

وتساءل الجمل فى مرافعته كيف لرئيس أن يحلف اليمين الدستورى أمام المحكمة الدستورية، ويتحدث عن القانون وسيادته ثم لا يحترم الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، موضحا بأنه فوجئ بالقرار الصادم من رئيس الجمهورية، وبالرغم من أنه غير معادٍ لجهة معينة، إلا أن صدمة القرار جعلته ينضم إلى هذه الدعوى، والتمس فى آخر مرافعته بضرورة إلغاء هذا القرار الجمهورى.

فيما أكد الدكتور على الغتيت فى مرافعته أن هذه القضية ليست قضية سياسية وإنما هى قضية مصير أمة، ولابد علينا جميعا أن نحترم الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، لأن أحكامها ليست نافذة فقط، ولكنها ضابطة للقوانين.