اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف: المالكي ينتهك مذكرة التفاهم قولاً وفعلاً

أصدرت اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف والتي تضم 8500 محام وحقوقي في أوربا وأميركا دعوة جاء فيها:
إن المالكي رئيس الوزراء العراقي يضرب عرض الحائط قولاً وفعلاً مذكرة التفاهم التي أبرمتها حكومته مع الأمم المتحدة حول أشرف ويقول كاذبًا إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية «مدانة بالإرهاب على الصعيد الدولي»، ويشير إلى أحكام كيدية قائلاً: «الآن عندنا 121 أمر قبض بحق عناصر موجودين داخل مدينة أشرف». ويقول معترفًا: «مارسنا عملية الضغط عليها.. و حصل تدخل.. كان الموقف أن 31/12 ينتهي وجودهم وفعلا كنا مهيئين كل الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الوجود بأي شكل من الأشكال... حصلت وساطات و تدخلات... أمين عام الأمم المتحدة اتصل... ولكن تمت اتفاقية مع الأمم المتحدة تتولى هذه العملية وهي المسؤولة عنهم...».

ويقول المالكي بانتهاك سافر لهذه الاتفاقية: «بنهاية الشهر الرابع سينقلون إلى مخيم جديد قرب المطار .. وينتقلون إلى هنا.. نهاية الشهر الرابع يكون يكملون خروجهم»، مضيفاً: «نرى الأمم المتحدة هل ستتمكن أو لا... إذا ما تمكنت سنتصرف نحن باعتبارنا احنه أصحاب البلد والسيادة ». الأمر الذي يعتبر تهديدًا سافرًا بالقتل والتسليم القسري لسكان أشرف بحجة السيادة.

وفي الوقت نفسه وبطلب النظام الإيراني إن الحكومة العراقية وفي محاولة لتحويل مخيم ليبرتي إلى سجن لسكان أشرف، تقتل الوقت وتسوف وتتباطأ في تنفيذ التزاماته ليدعي في ما بعد أن سكان مخيم أشرف هم الذين ينتهكون الاتفاقية.

إن ما يجعل الأوضاع أكثر خطورة هو كون النظام الإيراني والحكومة العراقية يريدان إقناع المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بأن هذا السجن هو مخيم للاجئين وحتى يتمكنا بذلك أي بتأييد من المفوضية لهذا السجن من القضاء على المعارضة الإيرانية تحت يافطة الأمم المتحدة.

فبذلك وفي الوقت الذي أراد فيه سكان مخيم أشرف وبتنازلهم عن حقوقهم الثابتة أن يساعدوا على إيجاد حل سلمي دائم لقضية مخيم أشرف يؤيده المجتمع الدولي، فإن النظام الإيراني والحكومة العراقية يتآمران باستمرار لإفشال هذا الحل.

ونظرًا لهذه الأمور فإن اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف والتي تضم 8500 حقوقي في أوربا وأميركا تطالب بما يأتي:
أولاً – أن تدين الأمم المتحدة وخاصة المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بناء السجن في ليبرتي وأن لا تصدرا شهادة التطابق قبل تأمين الظروف الدنيا فيه وهي تشمل المساحة الكافية وعدم تمركز الشرطة في داخله وعدم اعتقال سكان بدءًا من خروجهم من أشرف حتى وصولهم إلى ليبرتي ومنه حتى وصولهم إلى البلدان الثالثة، بالإضافة إلى النقل الحر لممتلكاتهم وسياراتهم وزيارة مسبقة للمخيم الجديد من قبل وفد‌ من السكان.

ثانيًا – أن يدين مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي الممارسات القمعية للحكومة العراقية وانتهاكاتها المستمرة لتعهداتها وأن يتخذوا خطوة عاجلة لإنقاذ الحل السلمي لقضية مخيم أشرف.