إعادة التحذير من مؤامرات النظام الإيراني لإفشال الحل السلمي في أشرف

• السيدة رجوي: بعد عرقلة مبادرة البرلمان الأوربي حول أشرف والعمل على تهميش ممثل البارونة أشتون يحاول نظام الملالي الحاكم في إيران إفشال الجهود الدولية ودعوات الوزيرة كلينتون والبارونة أشتون والسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية أشرف.

• إن إرغام سكان مخيم أشرف على قبول ظروف السجن ومحاصرة وتقييد 3250 شخصًا خلف الجدران الخرسانية في مساحة محدودة جدًا وبحضور دائم لقوة الشرطة في وسطهم من دون أن يحق لهم التنقل الحر واستخدام الخدمات والإمكانيات البلدية ومن دون أن يحق لهم نقل سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة معهم من أشرف ومن أن يحق لهم إيفاد عدة أشخاص منهم ليقوموا بالزيارة الأولية لذلك الموقع والاطلاع على ظروفه وإمكانياته يعتبر اعتقالاً جماعيًا وتعسفيًا. فعلى المجتمع الدولي خاصة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن يقف بوجه الانتهاك الصارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية ويحول دون ارتكاب هكذا جريمة.

• أكدت السيدة رجوي مرة أخرى ضرورة عقد مؤتمر دولي برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبمشاركة ممثلين عن أشرف والحكومة العراقية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي والمفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والبرلمان الأوربي لغرض إنقاذ الحل السلمي.

حصل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على تقارير ووثائق من داخل نظام الملالي الحاكم في إيران تؤكد بوضوح وجود مؤامرات ومخططات ومحاولات للنظام الإيراني وعناصره في العراق لإفشال الحل السلمي في قضية أشرف والذي أكدته الوزيرة كلينتون والسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وأن الهدف هو بناء سجن يسمى ب «ليبرتي» وتحت غطاء وواجهة الأمم المتحدة:

1- تفيد هذه التقارير والوثائق أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والقوات الأمريكية كانوا ينوون تخصيص كامل مخيم «ليبرتي» لسكان مخيم أشرف، ولكن ضغوط النظام الإيراني على الحكومة العراقية دفعت القوات العراقية إلى احتلال 5/98 بالمائة من مساحة المخيم وتخصيص 5/1 بالمائة فقط لسكان أشرف. ولغرض محاصرة السكان قامت الحكومة العراقية بنصب جدران خرسانية رفيعة وتريد أيضًا تركيز الشرطة في داخل المخيم بشكل دائم، وهي الشرطة التي يوجد فيها كثير من العناصر المرتبطة بالنظام الإيراني، ولهذا السبب لا يوجد هناك حتى مثال واحد على تشخيص مسؤول أو مسؤولين عن مسلسل التفجيرات في بغداد وإحالتهم إلى قبضة العدالة.

2- تؤكد وثيقة أخرى أن المالكي وخلال لقاءين أصدر أوامره لكل من فالح فياض العامري مستشار الأمن القومي بحضور ابن عمه هادي العامري وحسن السنيد بأن مساحة مخيم «ليبرتي» كثيرة لسكان أشرف فيجب إعطاء جزء قليل منها لهم بحيث تتمكن القوات الأمنية من السيطرة على المخيم بشكل شامل وعلى مدار الساعة.

3- أوصى النظام الإيراني الحكومة العراقية بأن تقوم بإعادة تشخيص وتسجيل هويات سكان مخيم أشرف وأخذ بصماتهم عند الخروج من أشرف والدخول في ليبرتي، فيما أن القوات العراقية قامت بذلك لمدة خمسة أيام في نيسان (أبريل) 2009. كما وإضافة إلى أخذ البصمات وتسجيل الهويات بحق كل من السكان على انفراد قامت فرق وزارة الداخلية العراقية في نيسان (أبريل) 2009 وبواسطة كلاب بوليسية بتفتيش مخيم أشرف شبرًا شبرًا لمدة ثلاثة أيام وأخيرًا أكدت في شهادة خطية أنه لا يوجد أي سلاح وعتاد حربي في أشرف.

4- طلب نظام الملالي الحاكم في إيران من فالح فياض العامري أن يطلب من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وشخص الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ممارسة الضغط على سكان مخيم أشرف ليتنازلوا عن طلباتهم خاصة عن نقل ممتلكاتهم المنقولة وسياراتهم.

5- أمرت رئاسة الوزراء العراقية الضباط العراقيين في مخيم أشرف بتشديد تحركاتهم لإيذاء واستفزاز سكان المخيم. وإثر هذا الأمر قام نقيب جلاد يدعى النقيب أحمد عدة مرات في يوم الأحد 8 كانون الثاني (يناير) 2012 بشتم وتهديد سكان مخيم أشرف والتسجيل المصور لذلك موجود لدى أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. كما وفي الليالي الماضية أيضًا وبأمر من الشخص المذكور قامت القوات العراقية بتخريب اللوحات واللافتات داخل أشرف. ومنذ يومين ازدادت الدوريات المسلحة في أطراف أشرف والقرى المجاورة له لغرض الحيلولة دون الهروب المحتمل ل 121 من سكان المخيم صدرت مذكرات اعتقال مزورة بحقهم ومن المقرر اعتقالهم بمباغتتهم عند انتقالهم إلى مخيم ليبرتي وذلك بأمر صادر عن رئاسة الوزراء.
6- في هذه الأثناء تنتهك الحكومة العراقية تعهداتها أمام الأمم المتحدة للحل السلمي لأزمة أشرف مرارًا وتكرارًا. فإن إرغام سكان مخيم أشرف على قبول ظروف السجن ومحاصرة وتقييد 3250 شخصًا خلف الجدران الخرسانية في مساحة محدودة جدًا وبحضور دائم لقوة الشرطة في وسطهم من دون أن يحق لهم التنقل الحر واستخدام الخدمات والإمكانيات البلدية ومن دون أن يحق لهم نقل سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة معهم من أشرف ومن أن يحق لهم إيفاد عدة أشخاص منهم ليقوموا بالزيارة الأولية لذلك الموقع والاطلاع على ظروفه وإمكانياته يعتبر اعتقالاً جماعيًا وتعسفيًا. فعلى المجتمع الدولي خاصة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن يقف بوجه الانتهاك الصارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية ويحول دون ارتكاب هكذا جريمة. إن نقل جمهور من الناس بعد عيشهم في موقع لمدة 26 عامًا إلى موقع أسفل مقاييسه بأضعاف من كل ناحية ليس نقلاً طوعيًا على الإطلاق خاصة بتهديدات مستمرة بأنه إذا لم ينتقلوا من أشرف فسوف يتعرضون للهجوم.

7- إن منع نقل السيارات والممتلكات المنقولة بحجج وذرائع مختلفة بما فيها أن سكان مخيم أشرف لا يحق لهم نقل الممتلكات ذات الاستخدام الجماعي انتهاك صارخ لحقوقهم. فإن الجميع يعرفون أن سكان كل مدينة أو قرية أو جمهور من الناس لهم في عيشهم إمكانيات وممتلكات جماعية ومنها أجهزة المطبخ أو حافلات كبيرة وصغيرة ومولد الكهرباء يستخدمونها جماعيًا. إن التأكيد على منع نقل هذه الممتلكات إشارة واضحة إلى بناء سجن وإعادة تشغيل ذات الأسطوانة المشروخة المشغلة في الصيف الماضي لغرض حل القوة الرئيسية للمعارضة الإيرانية استرضاء لنظام الملالي الحاكم في إيران، وهذا ادعاء مشين ومخجل قوبل بالإدانة العالمية. وإثر ذلك أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين في بيانات عديدة أن حق اللجوء لا يشترط إطلاقًا بالانهيار والانفصال عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. إن خميني وفي محاولة لحل وتفكيك القوة الرئيسية للمعارضة الإيرانية أصدر في عام 1988 الحكم بإعدام 30 ألفًا من السجناء السياسيين في إيران ولكن أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية فضلوا آنذاك أيضًا الموت بشرف على الاستسلام أمام الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. وبدورها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بعد نزع أسلحة سكان أشرف: «إنهم – سكان مخيم أشرف – لهم كل الحقوق في حرية التفكير والدين والتعبير والتعامل داخل المجتمع والمعتقدات والآراء السياسية» ( رسالة الجنرال براندنبورغ إلى الأمينة العامة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وسكان مخيم أشرف – 7 تشرين الأول – أكتوبر – 2005).

8- لذلك لا يحق لأي شخص إطلاقًا ومهما كان الثمن أن يسلب حرية التعبير والتفكير والرأي السياسي خاصة الحق في التعامل داخل المجتمع من سكان أشرف وهم لن يرضخوا إطلاقًا لهكذا شروط.

9- في 4 كانون الثاني (يناير) 2012 وعن طريق ممثلهم خارج العراق بعثوا برسالة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وجهوا فيها 21 سؤالاً حول ظروف الموقع الجديد ليتلقوا الرد عليها خطيًا ليمكن لهم اتخاذ القرار بهذا الخصوص. إنهم مازالوا ينتظرون الرد على هذه الأسئلة، ولكنهم لم يتلقوا حتى الآن ردًا إلا أقوالاً عامة وفضفاضة والإحالة إلى المقاييس الغير محددة للمفوضية وللأمم المتحدة. وبإطلاق أقوال عامة ذات تفاسير وتعليقات مختلفة لا يمكن إقناع أحد بترك بيته الذي عاش فيه 26 عامًا ولا يمكن الطلب منه ترك مصيره بغموض لتقرره الحكومة العراقية وقوات قمعية تم اختبارها في الهجمات الماضية.

10- في مؤتمر باريس الدولي الذي عقد يوم 6 كانون الثاني (يناير) 2012 لإنقاذ الحل السلمي من مخالب نظام الملالي الحاكم في إيران أعرب جميع الشخصيات الأمريكية والأوربية المشاركة في المؤتمر عن دعمهم التام لاقتراح السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية عقد مؤتمر دولي برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وفي ما يلي مقتطفات من كلمات بعض المتكلمين أمام مؤتمر باريس:

- قال السفير ميشل ريس المدير السابق لدائرة صنع السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية رئيس المؤتمر: «إننا نرحب جميعًا باقتراح السيدة رجوي عقد مؤتمر لإضفاء الشفافية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية.. في الوقت الحاضر ليست هذه المذكرة كافية بوضوح لمواجهة التحديات... من الواضح أن هناك أسئلة بقيت بلا جواب.. إن سكان مخيم أشرف يعلمون أن هذه المذكرة ليست كافية.. فلذلك إننا نرحب بعقد مؤتمر في باريس أو بروكسل أو جنيف يتولى رئاسته الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق... وعلى هذا المؤتمر أن يصدر وثيقة تسدد الثغرات في الأمور الضرورية والمتعلقة بالتنسيق لعملية النقل.. ويجب عقد هذا المؤتمر في أسرع وقت».

- قال السيد فيليب دوست بلازي نائب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق: «نحن جميعًا نعرف بان أحكام الاتفاق الموقع مع الحكومة العراقية لا يلبي أدنى المتطلبات لحماية سكان اشرف وأمنهم على الإطلاق ولكن على أساس التعهدات التي آل على نفسها الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في رسالته إلى الأشرفيين قبل سكان مخيم أشرف ترك المكان الذي علينا أن نذكر بأنهم عاشوا فيه كبيتهم لمدة 25 عامًا... لا أريد أن يتحول التوافق الموقع بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة إلى أداة بيد الحكومة العراقية لقمع الأشرفيين أو مبرر لنقل قسري لأنه لن يغفرنا التاريخ عن ذلك... اذا كنا نريد الحيلولة دون وقوع هذه الكارثة، فيجب على المجتمع الدولي أن يتحدث بالحزم مع السلطات العراقية ويفهمها بأنه لا يجوز لهم الامتناع عن توفير الحد الأدنى من الحماية اللازمة لأمن هؤلاء اللاجئين... يجب الاعتراف بحق هؤلاء اللاجئين في تمتعهم بالحريم الشخصي وتجنب التدخلات وعمليات الإيذاء البوليسية أو إزعاجهم في الحياة اليومية لاسيما في المخيم الجديد، ولهذا الغرض يجب طلب إنشاء منطقة حائلة بمساحة خمسة كيلومترات أطراف المخيم حتى يحترم الحقوق المذكورة أعلاه... يجب عدم وضع أي عائق أمامهم في ممارسة حقهم في التملك».

- قال السيد إد رندل الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الأمريكي وحاكم ولاية بنسيلفانيا الأمريكية: «لا شك في أن الولايات المتحدة الأمريكية تتولى مسؤولية أخلاقية وحقوقية لتضمن حماية سكان مخيم أشرف بأية حالة ممكنة ما لم يتم نقل أي منهم إلى أرض خارجية.. لا شك في ذلك، هذه مسؤوليتنا». وتساءل الحاكم رندل يقول: « بشكل عام لماذا لينتقلوا من مخيم أشرف إلى مكان آخر؟ لماذا؟ ما كانت المشكلة؟... ما هو الضرر الذي كان يلحق بالحكومة العراقية؟ لو عاش هؤلاء الأشخاص ال 3400 في السلم وبتقرير مصيرهم وبدفع نفقاتهم الشخصية من دون تعريض أحد للخطر أو تهديد شخص فما هو ضرورة نقلهم؟ لماذا لم تكن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين يستطيع إنجاز مهامها في مخيم أشرف؟ قيل لنا إن هذا غير مقبول ولكن لم يقل لنا أحد لماذا؟».

- قال السيد جان بولتون وكيل سابق لوزارة الخارجية الأمريكية مندوب أميركا السابق في الأمم المتحدة: «يونامي تعتبر نفسها مدينًا لحكومة العراق وجزء من أهدافها أن تطمئن بأنها قد نسقت الأمور مع الحكومة العراقية.. فلذلك من المهم للغاية أن يقتنع سفير الأمم المتحدة وروتين الأمم المتحدة في نيويورك بأن مهمتهم ليست إرضاء الحكومة العراقية وإنما حماية سكان مخيم أشرف... أنا أعتقد أن للمفوض السامي لشؤون اللاجئين يكون من الأفضل ورمزي أن يأخذ رايته ويذهب على متن طائرة من جنيف إلى بغداد ثم يقوم بقيادة سيارته حتى أشرف وينصب رايته في مخيم أشرف... مخيم أشرف ليس مشكلة وإنما هو حل مؤقت... وسيكون مؤسفًا ووصمة عار كبيرة لهذه المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام أن ترأس وتشرف على تدهور ظروف معيشتهم وحرياتهم ورخائهم».

- قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «بعد عرقلة مبادرة البرلمان الأوربي حول أشرف والعمل على تهميش ممثل البارونة أشتون يحاول نظام الملالي الحاكم في إيران إفشال الجهود الدولية ودعوات الوزيرة كلينتون والبارونة أشتون والسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية أشرف» مؤكدة مرة أخرى ضرورة عقد مؤتمر دولي برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبمشاركة ممثلين عن أشرف والحكومة العراقية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي والمفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والبرلمان الأوربي لغرض إنقاذ الحل السلمي.