نقلت الواشنطن بوست تصريح الرئيس المصري الجرئ محمد مرسي بأن البرلمان التي تسيطر عليه الأغلبية الإسلامية سينعقد ظهر الثلاثاء مما يضع مرسي في مواجهة مباشرة مع قادة المجلس العسكري الذين قاموا بحل المجلس الشهر الماضي. تزيد هذه الخطوة من حدة التوترات بين حكومة الأخوان المسلمين التي تقلدت السلطة منذ أسبوع والمجلس العسكري والبقايا القضائية من نظام مبارك السابق. اجتمع المجلس العسكري في جلسة مغلقة بعد إصدار مرسي للمرسوم الجمهوري بإعادة البرلمان ولكن لم يصدر عنهم أي رد. فيما أصدرت المحكمة الدستورية العليا تحذيراً بأن حكمها القاضي بحل البرلمان في 16 يونيو نهائي ونافذ بحسب تقارير التلفزيون الوطني. كما سارع معارضوا مرسي باتهامه بالتجاوز حيث كتب محمد حامد أحد أعضاء البرلمان المستقلين تغريدة على حسابه تويتر بأن "المجلس العسكري مسئول الآن أمام الله والتاريخ والشعب بحماية القانون والدستور". ولكن انصار الرئيس ومن بينهم الإسلاميين أيدوا هذا القرار حيث قال محمد سعد الكتتاتني رئيس البرلمان المنحل في بيان له الهيئة التشريعية ستحاول عقد الجلسة بأسرع ما يمكن.
فيما تسائل عصام العريان العضو بجماعة الأخوان المسلمين على حسابه تويتر " من هو أقوى دستورياً الرئيس المنتخب أم إرادة الشعب؟ أم الجماعة التي تريد المجلس العسكري؟ وأضاف بأن القوات المسلحة ليست مسئولة عن الشرعية.