تظاهر موظفو وزارة التنمية المحلية، اليوم، أمام مقر الوزارة بالدقى للمطالبة بتنفيذ قرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزير المالية بتعينهم على بند الباب الأول بدلا من السادس، وقال العاملون انهم يعملون على الباب السادس منذ 5 سنوات، بأجر يومى وعقود مؤقتة . وحمل المتظاهرون صورة خطاب تعيينهم الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برقم 1294.
وكان وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية قد تلقى خطابين من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة صادر فى 5يونيو 2012 بموافقة وزارتى المالية و التخطيط بالموافقة على توزيع مبلغ 26 مليون جنيه على بند الباب الاول، والموافقة على زيادة فرص التشغيل لتصل الى 5885 وظيفة.
وقام وزير المالية بإرسال كتاب الى وزير التنمية المحلية يؤكد حق العاملين اللذين امضوا ثلاث سنوات فى وظائفهم بالتعيين، مع حظر ابرام اى تعاقدات جديدة.
والتقى المستشار محمد عطية بالمتظاهرين ورفض الاستجابة لمطالبهم، مؤكدا ان الحكومة الحالية حكومة تسيير اعمال، ولا تملك حق تعيين العمالة، ولا يستطيع سوى تجديد عقودهم فقط.