خطة الاخوان لدعم قرارعودة "الشعب" تتضمن استطلاع رأى حول أداء مرسى

أختلفت الاراء عقب اعلان القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب للانعقاد بعد قرار حله سابقا، وانقسم خبراء القانون فى جدال عنيف بين مؤيد ومعارض للقرار، منهم من يرى ان مرسى مارس صلاحياتة واختصاصاتة كرئيس بعد انتخابه شعبيا، ومنهم من عارض القرار باعتباره تعدي على احكام القضاء واسقاط هيبته من الدولة.

الأمر الذى جعل جماعة الإخوان المسلمين تضطر لوضع خطتها فى المحافظات المختلفة لدعم قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب مرة أخرى لممارسة مهامه الرقابية والتشريعية، على أن تجرى انتخابات جديدة بعد 60 يوما من كتابة الدستور المصرى.

وجاءت خطة الجماعة متضمنة مجموعة من الطرق التى ستسلكها المكاتب الإدارية في العمل مع المواطنين لدعم قرار مرسي، وأولها نزول النواب إلى الدوائر وعقد مؤتمرات ولقاءات مختلفة ومتنوعة ومتفرقة مع المواطنين لشرح ملابسات حل البرلمان وعودته لطمأنتهم حول مستقبل البرلمان.

والثانى هو تكوين ائتلافات ولجان مع جميع القوى السياسية فى المحافظات للنزول للشارع والعمل مع النواب من خلال التنسيق مع مكاتبهم فى الدوائر المختلفة لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين والسعى لتحقيقها ورصد المشاكل التى يعانون منها كالبطالة وأزمة الخبز والتموين والوقود والأمن وأنابيب البوتاجاز.

اما الطريق الجوهرى فى الخطة لدعم قرار مرسي هو إجراء استطلاعات بين المواطنين في الأماكن المختلفة لمعرفة رأيهم في أداء الرئيس إلى الآن ورفع تقارير إلى المكاتب الإدارية بالمحافظات، على أن تقوم برفعها إلى مكتب إرشاد الجماعة، ومن ثم إلى الرئيس محمد مرسى لببت فيها.

و قال مسؤول المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية، مدحت الحداد، أن المواطنين فى المحافظة ينظمون المظاهرات والاحتفالات ابتهاجاً بعودة البرلمان إلى دوريه الرقابى والتشريعى، وأن الإخوان والقوى السياسية نظمت مظاهرات على مستوى المحافظات بالكامل احتفالاً بالقرار.

وأضاف الحداد أن الإخوان فى المحافظة استطاعوا التنسيق مع 26 حزبا وحركة وتيارا، وتمكنوا من تشكيل جبهة وطنية تضم هذه الكيانات للنزول للشارع لدعم مرسى المطلق فى قراراته لصالح الثورة، و على رأسها عودة البرلمان والرد على تشويه الإعلام لقرارات رئيس الجمهورية.