النائب العام يحيل بلاغ يتهم ضد العسكري بالخروج على الرئيس "للقضاء العسكري"

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ,والذى يتهم فيه اعضاء المجلس العسكرى بالخروج عن طائعة رئيس الجمهورية, والمساس بوحدة البلاد وتغيير مبادئ الدستور الأساسية الى القضاء العسكري للاختصاص .
وكان العمدة قد أكد فى البلاغ رقم 1909 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن المشكو في حقهم قاموا بإخراج المؤسسة العسكرية بكافة قياداتها عن طاعة رئيس جمهورية تحقيقا لإستقلال هذه المؤسسة عن الجهاز الإداري للدولة, مما سيؤدي في القريب العاجل "على حد قوله", إلى تفكيك أركانها وإنهيارها, كما طالب بمعاقبتهم طبقا لنصوص المواد الجنائية.
وذكر العمدة في بلاغه أن البلاد في لحظة تاريخيه فارقة في تاريخ مصر الحديث, إسترد الشعب المصري يوم 25يناير 2011, عافيته وقوته وخرج إلى كافة الميادين والشوارع, ليطالب بحقه في الديموقراطية, والذين ظلوا متمسكين بحقوقهم حتى الأن.
وقال أنه لم يدرك المشكو في حقهم أهمية هذه الحقبة في تاريخ مصر, ولو أنهم أدركوها لدخلوا في سباق مع الزمن ومع الشعب, كما أنهم لم يتمكنوا من طرح مصالحهم الخاصة جانبا, فظلت هي الشفرة التي تفسر الكثير من تصرفاتهم وسياستهم الغامضة.
وقام المشكو في حقهم بوضع خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقي الجهاز الإداري للدولة, لتتحول إلى دولة داخل دولة, لا سلطان عليها لرئيس الدولة أو لرئيس الوزراء, أو لمجس الشعب.
وتم هذا الفصل بعدة خطوات, وعلى مراحل حتى لا يشعر بها الشعب المصري, بحيث قاموا بإلغاء إختصاص رئيس الجمهورية, كقائد أعلى للقوات المسلحة, وإنشاء مجلس للدفاع الوطني بأغلبية عسكرية, وإلغاء أي سلطة لرئيس الجمهوية في تعيين الموظفين العسكريين وكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية, مما إعتبره صاحب البلاغ إضرارا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها المشكون في حقهم.
والخروج عن طاعة رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالمدة 138أ من قانون الاحكام العسكرية, والمساس بوحدة الوطن المنصوص عليها بالمادة رقم 37 من قانون العقوبات وتحبيذ تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية بالهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة والمنصوص عليها بالمادة 174 من قانون العقوبات.