نائب رئيس محكمة النقض : قرار عودة البرلمان للانعقاد انهيار لدولة القانون

صرح وكيل نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض المستشار عبد الله فتحى ان قرار عودة البرلمان للانعقاد انهيار لدولة القانون، وسابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، مشيرا أن ما حدث إهدار كامل للشرعية، مؤكداًَ أن الموقف بالغ الخطورة وينذر بكارثة.


وتابع فى تصريحات صحفية :"إن قرار الرئيس يعد هدماً للقضاء المصرى وإهداراً كاملاً للأحكام القضائية وقدسيتها بما يعود بنا لشريعة الغاب. مضيفا، "إذا كان رأس الدولة يهدر الشرعية وأحكام القضاء فما بالنا بالآخرين!". وأشار إلى أن القضاء هو الملاذ الأول والأخير لكافة المواطنين والحارس لحقوقهم وحرياتهم، وإذا أهدرت أحكامه ضاعت حقوق وحريات المواطنين".

واضاف مشدد لليوم السابع فتحي أن قضاة مصر على قلب رجل واحد ضد هذه الممارسات، التى تأتى على كافة مكتسبات ثورة 25 يناير التى خرجت فى المقام الأول لإرساء دولة القانون وحماية الحقوق والحريات".

واستطرد هذه الممارسات لم تشهدها النظم الديكتاتورية، قائلا، أقصى ما كان يحدث فى أعتى النظم الديكتاتورية هو حل برلمان، ولكن لم يحدث أن رئيس الدولة أصدر قراراً بعودة البرلمان بعد صدور حكم قضائى بحله.

وكشف فتحى النقاب عن ان مجلس إدارة نادى القضاة سيعقد اجتماعاً عاجلاً اليوم بحضور كافة الهيئات القضائية، على اختلاف درجاتها، موضحا أن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، أعلن تضامنه مع القضاة فى موقفهم، وقال إن هناك تنسيقاً كاملاً مع نقابة المحامين فى هذا الشأن، لأن المحامين هم القضاء الواقف وما يصيب القضاء الجالس سيصيبهم.