يوم 25/1 الثوار راجعين من أجل إستلام السلطة من المجلس العسكري، لأن المجلس العسكري علي مدار عام لم ينفذ مطالب الثورة، بل وأصبح يقود الثورة المضادة ولا يُؤتمن علي إدارة البلاد، أستعرض معكم كشف حساب للمجلس العسكري ودواعي المطالبة بإستلام السلطة وسيناريو تنفيذ ذلك. كشف حساب المجلس العسكري: المجلس العسكري إرتكب جرائم ضد الإنسانية بغرض إرهاب وترويع الشعب وتركيعه كما كان الوضع قبل 25 يناير: • المجلس العسكري لم يحمي ثوار الميدان بعد نزول الجيش يوم 28 يناير وجميعنا شهود علي الآتي: o 28/1، قامت قوات الجيش بإمداد قوات الداخلية القابعة في القصر العيني بقنابل الغاز والذخيرة بعد نفاذ مخزونهم. o 29/1، لم يتم منع قنص المتظاهرين في ش محمد محمود علي يد مجرمي الداخلية. o موقعة الجمل تمت تحت حماية الجيش لبلطجية مبارك. • مواجهة التظاهرات والإعتصامات بالرصاص الحي والبلطجية وتعذيب من يُقبض عليه ومحاكمتهم عسكرياً وعلي النقيض لا يتم التعرض لمن يقوم بقطع خطوط القطارات، إعتصام إقالة شفيق 25/2 – إعتصام 9 مارس – إعتصام إعلام القاهرة – إعتصام 9 إبريل – موقعة السفارة الإسرائيلية 15/5 – موقعة مسرح البالون و وزارة الداخلية 28/6 – موقعة العباسية 23/7 – موقعة السفارة الإسرائيلية 9/9 – مذبحة ماسبيرو 9/10 – مذبحة محمد محمود – مذبحة مجلس الوزراء، حصيلة هذه المذابح ما يُقارب مائة شهيد وآلاف المصابين و12.000 محاكمة عسكرية. • مهاجمة المستشفيات الميدانية والأطباء والمصابين بالمخالفة لكل القوانين الدولية. • الإنفلات الأمني المُتعمد والمستمر لمدة 10 شهور حتي تم تغيير العيسوي مما كان له أبلغ الأثر علي حركة السياحة وعجلة الإنتاج. والتهديد بالوضع الإقتصادي المنهار والمجاعة القادمة. • إتهام الطرف الثالث (اللهو الخفي) بتفجير الأزمات والتي أدت للمذابح السالف ذكرها بالإضافة إلي أحداث عدة تستهدف إشعال الفتنة الطائفية، ليعيش الوطن في ظلام المجهول ويستمر سيناريو الترويع والترهيب. • محاربة حرية الرأي وشاهدنا غلق مكتب قناة الجزيرة ومصادرة وفرم عددين لجريدة صوت الأمة وإستدعاء الصحفيين للنيابة العسكرية وإصدار حُكم بالسجن لمدة سنتين علي المدون مايكل نبيل بسبب مدونة تُوثق إنتهاكات العسكر مُنذ 28/1 وحتي أوائل مارس. • تشويه الثوار والحركات الثورية من خلال بيانات رسمية من المجلس العسكري وعلي لسان الرويني وإعلام ماسبيرو الفاسد ومحاكمة الثوار عسكرياً وإستدعاء الثوار (الشيخ مظهر شاهين – أيمن نور – ممدوح حمزة – نوارة نجم – طارق الخولي) للتحقيق علي ذمة مذبحة مجلس الوزراء بسبب بلاغ كاذب من نفس الشخص الذي إتهم علاء سيف في مذبحة ماسبيرو. • فساد التحقيقات في الأحداث المُتهم فيها عناصر من القوات المسلحة بغرض إحباط الثوار: o قضية كشف العذرية، بعد 10 شهور من المماطلة، يُحاكم الآن طبيب مُجند بتهمة إرتكاب فعل فاضح وليس بتهمة هتك العرض والإتهام لم يطال قائده وكأن المجند قام بذلك من تلقاء نفسه. o مذبحة ماسبيرو، بعد 3 شهور يٌحاكم الآن 3 مجندين من قائدي المدرعات التي دهست 14 ضحية بتهمة القتل الخطأ !!!!! o مذبحة مجلس الوزراء، تم توجيه الإتهام لحوالي 200 معظمهم من المتظاهرين والمصابين جراء التعذيب داخل مجلس الشعب بينما لا حس ولا خبر عن المجندين والضباط الذين رأيناهم بأم أعيننا يطلقون الرصاص ويسحلون وينتهكون أعراض شبابنا. المجلس العسكري لم ينفذ مطالب الثورة وكان دائم التذرع بتنوع المطالب وإختلافها علي الرغم من أن مطالب الثورة كانت مُعلقة علي عمارة في ميدان التحرير في ال 18 يوم الأوائل للثورة، وبمراجعتها نجد أن المجلس العسكري نفذ مطلب واحد من 6 مطالب وهناك مطلب آخر جاري تنفيذه وهما: • حل مجلسي الشعب والشوري، وقام بذلك بعد خلع المخلوع لينصرف الثوار من الميدان. • إنتخاب برلمان ليقوم بالتعديلات الدستورية، وطبعاً هو ماطل في إجراء الإنتخابات ولم يُنتخب بعد مجلس الشوري ولا نعلم قواعد تشكيل الهيئة التأسيسية لعمل الدستور وظهرت نواياه في التدخل في الدستور بعد ظهور وثيقته المسماه بوثيقة السلمي. وبالنسبة للأربع مطالب التي لم تُنفذ: • إنهاء حالة الطوارئ فوراً، وطبعاً المجلس العسكري مدد الطوارئ حتي مايو 2012 عملاً بقرار المخلوع الصادر في مايو 2010، بل وسع صلاحيات قانون الطواري بعد ما كانت مقتصرة علي الإرهاب والمخدرات. • تشكيل حكومة وحدة وطنية إنتقالية، وطبعاً المجلس العسكري في البداية رفض إقالة حكومة شفيق الذي إستقال بعد الإعتصام وقبل يوم واحد من مليونية خلعه، وحرص علي كون الحكومات بلا صلاحيات لتتحول إلي سكرتارية للمجلس العسكري، وحرص علي الإبقاء علي رجال النظام السابق بقدر الإمكان. • محاكمة فورية للمسئولين عن قتل شهداء الثورة، وطبعاً جميعنا شاهد علي مسرحية المحاكمات التي تُأجل بإستمرار ولم يتم الحسم إلا في قضيتين، إدانة أمين شرطة الزاوية الحمراء الذي ظل هارباً طوال الشهور السابقة وسلم نفسه الإسبوع الماضي، وبراءاة ضباط قسم السيدة زينب. • محاكمات عاجلة للفاسدين وسارقي ثروات الوطن، من أتذكره ممن حُكم عليهم هو عز وجرانة وأسامة الشيخ وطبعاً الهاربين غالي ورشيد, وطبعاً لم نسترد مليم من أموالنا بالخارج بل وتأخرت حكومة شفيق في طلب تجميد الأموال بالخارج حتي تم إخفائها. بل وعلي مدار العام الماضي، تعمد الإلتفاف علي المطالب التي تحققت بضغط شعبي أو حكم محكمة: • إستبدال أمن الدولة بالأمن الوطني، تم بعد إقتحام الثوار لمقرات أمن الدولة لإنقاذ الوثائق الجاري فرمها علي يد ضباط أمن الدولة، وجميعنا شاهد علي أن الأمن الوطني يقوم بنفس ممارسات أمن الدولة من خطف النشطاء والإعتداء عليهم وأحياناً تم إجبارهم علي التوقيع علي ورق وهم معصوبي العينيين قبل إطلاق سراحهم. • تقديم مبارك للمحاكمة بعد مليونيتي 1/4 و8/4 وتهديد الثوار بالذهاب إليه في شرم الشيخ وجميعنا شاهد علي مسرحية محاكمة مُبارك ومحاكمة نجليه علي شراء فيلا بأقل من ثمنها. • تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور من يناير 2012 بعد إعتصام يوليو ورغم صدور حكم قضائي بالحد الأدني من قبل الثورة. • إقرار علانية المحاكمات وتفريغ دوائر قضايا قتل المتظاهرين لإسراع نظر القضايا بعد إعتصام يوليو، والذي تم الإلتفاف عليه لاحقاً بمنع علانية الجلسات وتأجيلات غير مُبررة للقضايا. • حل الحزب الواطي تم بحكم محكمة ولكن المجلس العسكري رفض إصدار قانون العزل السياسي قبل الإنتخابات. • حل المحليات تم بحكم محكمة والمجلس العسكري لم يُجري الإنتخابات الجديدة حتي الآن. • إقرار حق المصريين بالخارج في التصويت تم بحكم محكمة وماطل المجلس العسكري في آلية تنفيذه مما أدي لإنخفاض نسبة المشاركة بصورة كبيرة. لماذا المطالبة بتسليم السلطة يوم 25؟ • كشف حساب المجلس العسكري يُثبت أنه يقود الثورة المضادة ولا يُؤتمن علي إدارة البلاد، ومن قتل وسحل وظلم وكذب وخان الأمانة من الوارد جداً أن يُزور إنتخابات الرئاسة ليُسلم البلاد لرئيس يحمي مصالحه ويحمي النظام القديم. • كُل يوم للمجلس العسكري في الحُكم يعني المزيد من الشهداء والمصابين والمعتقلين والمختطفين والمحاكمين عسكرياً. ويعني إستمرار إحتمال تكرار سيناريو 54 أو إختلاق فوضي عارمة وإعلان الأحكام العرفية ولقد رأينا كيف قاموا بثلاث مذابح من لا شئ في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. ويعني المزيد من الخسائر الإقتصادية نظراً لفشلهم المذري في إدارة شئون البلاد. • من يصدق أن المجلس العسكري سيفي بوعده ويرحل في 30/6، فهو وعد في فبراير بتسليم السلطة بعد 6 شهور ثم وعد في سبتمبر بتسليمها في منتصف 2013 ثُم تراجع بعد الضغط عليه في مذبحة محمد محمود وأعلن تسليم السلطة في 30/6، ولا يوجد نص قانون يُصرّح بذلك، كُل ما لدينا هو خطاب طنطاوي أثناء مذبحة محمد محمود. • كيف سيتم تسليم السلطة في 30/6 والمجلس العسكري إشترط بالمخالفة للإستفتاء أن يتم وضع الدستور قبل إنتخابات الرئاسة؟ مع العلم أننا حتي الآن لا نعلم قواعد تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور ولا كيف سيتم التوافق مع المجلس العسكري حول وضع المؤسسة العسكرية في الدستور بعدما ظهرت نواياه من خلال وثيقته المسماة بوثيقة السلمي من أن تكون المؤسسة العسكرية دولة فوق الدولة. • تسليم السلطة يعني إصدار قرار بإعادة محاكمة كل المحاكمين عسكرياً أمام قضاء مدني، مما يعني الحرية لألاف المحبوسين ظلم. كيف نستلم السلطة من المجلس العسكري؟ يوجد سيناريوهين لإستلام السلطة قائمين علي إحترام إستفتاء 19 مارس والذي نص علي إجراء الإنتخابات الرئاسية بعد الشوري وبعد إنتخاب رئيس يبدأ العمل علي صياغة الدستور: 1. فتح باب الترشح للرئاسة بالتوازي مع بداية إنتخابات الشوري في 29 يناير لتجري الإنتخابات الرئاسية في منتصف مارس بعد نهاية الشوري في 28 فبراير. 2. تسليم السلطة فوراً لرئيس مجلس الشعب لإدارة باقي المرحلة الإنتقالية لإنعدام الثقة تماماً في المجلس العسكري، ولضرب أي إتفاقيات يقوم المجلس العسكري بإرغام مجلس الشعب عليها تتعلق بالخروج الآمن ووضع المؤسسة العسكرية في الدستور مستغلاً وضعه في سُدة الحكم والتهديد بإستخدام الجيش. أود أن أنوه أن الدعوة لإستلام السلطة من المجلس العسكري وعودة الجيش إلي ثكناته لا تهدف لإسقاط الجيش كما يُردد إعلام المخلوع ولكن تهدف لحماية الجيش من التورط أكثر من ذلك، وأُذكر أن إسقاط المخلوع لم يسقط الجيش وهو كان القائد الأعلي للقوات المسلحة، وأن طنطاوي إذا وافته المنية لن يسقط الجيش لأنه مؤسسة لها هيكل إداري متكامل. ختاماً أود أن أُطمئن كل القلقانين من يوم 25، أنه لا يُوجد مخطط لحرق مصر ولا تصدقوا إعلام المخلوع، لأنه إذا كان هناك مخطط بذلك فكان سيعلن عنه بعد القبض علي أركانه وليس من المعقول أن تُعلن الصحف القومية عن المخطط وكأننا نُبلغ الجناة ليأخذوا حذرهم ولكنه إستمرار لسيناريو الترويع والترهيب الفاشل. الثورة مستمرة وثوار مصر ينشدون إحدي الحسنيين، النصر أو الشهادة.
