اجتماع عاجل بين نقابتي ضباط الشرطة والمستقلة للأمناء والأفراد حول أحداث قسم مدينة نصر

يعقد بعد قليل وفى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت إجتماع عاجل يضم ممثلين من نقابة ضباط الشرطة، والنقابة المستقلة لأفراد وأمناء الشرطة فى نادى ضباط شرطة عابدين.
وصرح المقدم "محمد نبيل عمر" أحد مؤسسي نقابة ضباط الشرطة والمتحدث الرسمى ل"بوابة الفجر" بأن النقابة العامة لضباط الشرطة، والنقابة المستقلة لأمناء و أفراد الشرطة يعربان عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد الأحداث أمام قسم شرطة مدينة نصر .
واكدوا على أهمية إحترام كرامة المحامين ومساعدتهم فى أداء واجبهم تجاه مجتمعهم ، وضرورة التعامل معهم بإعتبارهم القضاء الواقف والمدافع عن الحق, مؤكدين على ضرورة إحترام رجل الشرطة ومساعدته على آداء واجبه ايضا.

وأضاف البيان :"نؤكد على أننا إذ نرفض أى حالة من حالات الإعتداء على المحامين أثناء تأدية عملهم أو سوء معاملتهم داخل أقسام الشرطة , فإننا فى الوقت ذاته ندين ونرفض تماماً أي محاولة تعدي علي ضباط وأفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم، أو أى محاولة إقتحام لأى قسم شرطة مثلما حدث في قسم شرطة مدينة نصر، وإتلاف الممتلكات العامة من جانب رجال هم فى الأساس رجال قانون في المقام الاول .
ونطالب باللجوء إلى الوسائل القانونية والتحقيق في الواقعة لمحاسبة المخطئ، وتحكيم العقل والحكمة لإحتواء الأزمة بدلاً من إستغلال الحدث من أجل مكاسب شخصية أوالتسرع في إصدار بيانات مُحرضة ضد الشرطة .
واستطرد البيان : إذا كنا نحن أول من طالب بضرورة وأهمية إصلاح الشرطة ، فإن هذا لا يتحقق بالإعتصام أمام الأقسام وإتلاف الممتلكات العامة والتعدى على رجال الشرطة, أو وقف جميع المرافعات أو الإمتناع عن الدفاع عن ضباط الشرطة أمام المحاكم كما دعى السيد سامح عاشور نقيب المحامين، وإنما بمساعدتها للبدء فى الإصلاح وتفهم عملها فى الظروف الحالية وعدم الإكتفاء بنقدها والهجوم عليها .
نحن لسنا من قانصى الفرص ولسنا من دعاة الفوضى، و علي الرغم أنه كان بالإمكان إتخاذ إجراءات أكثر تصعيدية، إلا أننا إلتزمنا ضبط النفس إلى أقصى درجة من أجل الحفاظ على إستقرار هذا الوطن ، ولكننا لن نلتزم الصمت إذا استمر التصعيد من الجانب الآخر، و إننا نخشى على المجتمع عامة عندما يفكرالجميع بمنطق الثأر وليس العدل، و بمنطق الماضى وليس بمنطق المستقبل، و بمنطق العصبية وليس بمنطق التعددية .
و لهذا ندعو الجميع إلى إحكام العقل وإرساء مبادئ القانون خاصة أننا فى خضام الجمهورية الثانية والتى من مبادئها الديمقراطية والعدل والحرية طبقاً للدستور والقانون".