نقابة ضباط الشرطة تدين أحداث قسم مدينة نصر وتدعو للاحتكام للقانون

أصدرت النقابة العامة لضباط الشرطة بيانا أدانت فيه الأحداث التى وقعت فى قسم شرطة مدينة نصر، وعبرت فيه عن احترام كرامة المحامين ورفض أى حالة اعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم أو سوء معاملتهم داخل أقسام الشرطة.
وجاء فى البيان الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه "تعرب النقابة العامة لضباط الشرطة، والنقابة المستقلة لأمناء وأفراد الشرطة عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد الأحداث أمام قسم شرطة مدينة نصر".
ونحن إذ نؤكد أهمية احترام كرامة المحامين ومساعدتهم فى أداء واجبهم تجاه مجتمعهم، وضرورة التعامل معهم باعتبارهم القضاء الواقف والمدافع عن الحق، وفى ذات الوقت نؤكد على ضرورة احترام رجل الشرطة ومساعدته على أداء واجبه.
ونؤكد أننا إذ نرفض أى حالة من حالات الاعتداء على المحامين أثناء تأدية عملهم أو سوء معاملتهم داخل أقسام الشرطة، فإننا فى الوقت ذاته ندين ونرفض تماماً أى محاولة تعد على ضباط وأفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم أو أى محاولة اقتحام لأى قسم شرطة مثلما حدث فى قسم شرطة مدينة نصر، وإتلاف الممتلكات العامة من جانب رجال هم فى الأساس رجال قانون فى المقام الأول.
ونحن هنا نطالب باللجوء إلى الوسائل القانونية والتحقيق المنصف فى الواقعة لمحاسبة المخطئ، وتحكيم العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بدلاً من استغلال الحدث من أجل مكاسب شخصية أو التسرع فى إصدار بيانات محرضة ضد الشرطة.
وإذا كنا نحن أول من طالب بضرورة وأهمية إصلاح الشرطة، فإن هذا لا يتحقق بالاعتصام أمام الأقسام وإتلاف الممتلكات العامة والتعدى على رجال الشرطة، أو وقف جميع المرافعات أو الامتناع عن الدفاع عن ضباط الشرطة أمام المحاكم كما دعا السيد نقيب المحامين، وإنما بمساعدتها للبدء فى الإصلاح وتفهم عملها فى الظروف الحالية وعدم الاكتفاء بنقدها والهجوم عليها.
نحن لسنا من "قانصى" الفرص ولسنا من دعاة الفوضى، وعلى الرغم أنه كان بالإمكان اتخاذ إجراءات أكثر تصعيدية، إلا أننا التزمنا ضبط النفس إلى أقصى درجة من أجل الحفاظ على استقرار هذا الوطن، ولكننا لن نلتزم الصمت إذا استمر التصعيد من الجانب الآخر، وإننا نخشى على المجتمع عامة عندما يفكر الجميع بمنطق الثأر وليس العدل، وبمنطق الماضى وليس بمنطق المستقبل، وبمنطق العصبية وليس بمنطق التعددية.
ولهذا ندعو الجميع إلى إحكام العقل وإرساء مبادئ القانون وخاصة أننا فى خضام الجمهورية الثانية والتى من مبادئها الديمقراطية والعدل والحرية طبقاً للدستور والقانون.