خليفة: أسعى ل«تفعيل» بروتوكول «حظر الاعتداء» على المحامين فى أقسام الشرطة.. وواقعة حلوان «فردية»

قال حمدى خليفة، نقيب المحامين، إنه يسعى إلى «تفعيل» بروتوكول التعاون مع وزارة الداخلية الذى «يحظر» الاعتداء على المحامين فى أقسام الشرطة وأثناء تأدية عملهم، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى للوزارة ضد الضابط الذى اعتدى على محامى حلوان بالسب واحتجزه «دون وجه حق» فى قسم الشرطة أثناء تأدية عمله.
وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه التقى عدداً من المسؤولين بوزارة الداخلية لتفعيل البروتوكول الذى وقعه فى وقت سابق مع الوزارة لمنع تكرار الاعتداءات «لفظاً ويداً» على المحامين أثناء تأدية عملهم فى أقسام الشرطة.
مشدداً على ضرورة احترام المهنة وأربابها بما «يصون كرامتهم» فى جميع المواقع سواء القضائية فى المحاكم والنيابات أو التنفيذية.
وتابع خليفة أنه تقدم بشكوى لوزارة الداخلية للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المحامى «محمد» على يد أحد الضباط فى حلوان، حيث تم احتجازه فى قسم الشرطة نحو 6 ساعات فضلاً عن السب و«المعاملة السيئة».
واعتبر خليفة أن الواقعة «فردية» مقارنة بالوقائع والاعتداءات المتكررة التى كانت تقع فى مجلس المحامين السابق، معلقاً على طلبات سحب الثقة منه واتهامه ومجلسه بالضعف بأنه «شىء طبيعى»، مردفاً: «لكن يجب على من يروجون لهذه الإجراءات أن يقارنوا بين وضع المجلس الحالى وإنجازاته والمشكلات التى تفاقمت فى المجلس السابق والانشقاق داخله وأزماته مع المؤسسات والهيئات الأخرى».
وأضاف: «أعتقد أن معظم المشكلات تبدأ من حوادث فردية ولكننا سوف نواجهها بقوة وسنعقد لقاء ثانياً مع وزارة الداخلية لتطبيق بروتوكول التعاون مع الوزارة والذى يضمن الحفاظ على كرامة المحامين أثناء تأدية عملهم فى أقسام الشرطة.
وفى السياق ذاته، واصل المحامون اعتصامهم لليوم السادس أمام محكمة حلوان «تضامناً» مع زميلهم وتعبيراً عن «تنديدهم» باحتجازه داخل قسم الشرطة دون مبرر منطقى أو قانونى يستوجب ذلك.
وطالب عشرات المحامين المحتجين كلا من وزير الداخلية ووزير العدل بفصل الضابط من عمله، الذين وصفوه بأنه «نموذج سيئ ضرب مثلاً صارخاً فى القصور المهنى».
وأكدوا ضرورة محاكمة الضابط أمام محكمة الجنايات وأنهم لن يفضوا اعتصامهم حتى يتم رد اعتبار زميلهم، متهمين فى الوقت نفسه خليفة ومجلسه ب«التخاذل».