كواليس ملامح الدستور الجديد داخل لجان التأسيسية

تكشف بوابة الفجر عن كواليس ما دار في اللجان النوعية الخمسة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ،وكواليس مقتراحات الاعضاء بشأن ملامح الدستور الجديد،حيث أتفق الاعضاء على ضرورة الانتهاء من الدستور الجديد بحد ادنى نهايه شهر اغسطس او على الاقل الانتهاء من 90 % من كتابه الدستور ،وذلك قبل نظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة في الدعاوى المرفوعة ببطلان تشكيل الجمعية بحيث تتراجع المحكمة عن صدور قرار بحل الجمعية
هذا وقد بد أحرص وفد الازهر عند اختيار رؤساء ومقررى اللجان ان يراس اللجنة احد قيادات الازهر وتم اجبار الدكتور محمد عمارة على رئاستها بعد اعتذارة اكثر من مرة كما طولب من الدكتور نصر فريد واصل ان يكون نائب للرئيس ولكن اصر على عدم الترشيح ،مما استدعي وفد الازهر الى ترشيح المستشار محمد عبد السلام مقرر للجنة بجانب الدكتور يونس مخيون القيادى السلفي ،ومن كواليس مناقشات اللجنة فان هناك اتفاق على 90 % من الابواب الاربعة في دستور 71 ،والخلاف بين اعضاء الجنة على 6 مواد اهمها المادة الثانية من الدستور ،حيث تغير موقف الازهر والكنيسة والسلفين والاخوان بشأن نص المادة التى جاءت في دستور 71 ،وان اقتراحات الاعضاء تنصب في ان يكون نص المادة الثانية كالتالى مصر دولة إسلامية لفتها الرسمية العربية والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وللاقباط وأصحاب الديانات الاخرى الرجوع الى شرائعهم ،وفقا لمعلومات فان الازهر والكنيسة عقد عدة اجتماعات حول المادة الثانية وتوصلا الى هذا النص ،وهو المنتظر التصويت عليه ولكن هناك اقتراحات سلفية داخل الجمعية تطالب ان يكون نص المادة الثانية "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وللمصريين غير المسلمين من اليهود والمسيحيين الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى مسائل الأحوال الشخصية بما لا يخالف النظام العام، وينظم القانون هذا الحق" وهناك اقتراحات تنصب في وضع اخر المادة بان الازهر هو المرجعية الدينية في مصر او ان توضع مادة منفصلة في الدستور تخص الغير مسلمين وبذلك يكون الازهر والسلفين والاخوان قد خرج من مازق الخلاف حول مبادئ او احكام الشريعة هي مصدر التشريع ،هذا وقد وصل عدد المقتراحات المقدمة من اعضاء الجمعية التأسيسة الى اكثر من 60 اقتراحا حتى الان
هذا قد تقدم الدكتور حسن الشافعى مستشار شيخ الازهر باقتراح بان يكون هناك نص في الدستور الجديد بباب الحريات يعطى بعض الحقوق للاسرة من الزوج والزوجة والاولاد وحقوق كل منهما الاسريه
اما بشان كواليس ما دار في جتماعات لجان السلطة ونظام الحكم فقد اجمع الاعضاء على اختيار النظام المختلط الجامع بين البرلمانى والرئاسي وانحصرت اقتراحات الاعضاء بان تكون صلاحيات الرئيس 60 % ورئيس الوزراء 40 % وهذا كان اقتراح الاسلامين في حين طالب البعض الاخر بان تكون 50 % مناصفي بين السلطة الرئاسية ورئيس الحكومة ،ومن المقتراحات بشأن صلاحيات كل منهما ان تسحب سلطة رئاسة الرئيس للسلطة القضائية والشرطة والاجهزة الامنية السيادية على ان تبقى له منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة فقط ،كما يحق له حل البرلمان بعد استفتاء الشعب ،وكذلك اختيار رئيس الحكومة من حزب الاغلبية بالبرلمان ،ويحق له اقالته الحكومة ،كما لرئيس الجمهورية تمثيل البلاد في التوقيع على المعاهدات الدولية ،وممارسة السياسة الخارجية للبلاد ، ويشترك مع الحكومة في وضع السياسة التنفيذية العامة اما رئيس الوزراء فصلاحياته اختيار الوزراء والمحافظين ووصلاحية اصدار القرارات بقوة النفاذ ، وحق نقد التشريعات الصادرة من البرلمان نكما اتفق الجميع داخل الجمعية العامة على الغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين ،اما بالنسبة لمصير مجلس الشورى فمن المقتراحات المقدمة داخل لجنة السلطة التشريعية ان يتم الابقاء علية على ان يتم تزويد اختصاصاته ،وان يكون جميع اعضاءة بالانتخاب ،وهناك اقتراح بان يكون في مصر مجلس واحد من 600 نائب او 500 نائب ويشترط ان يكون العضو حاصل على شهادة جامعية او على الاقل شهادة متوسطة وان يكون سن الترشيح 25 عاما ،وهناك اقتراحات ولكن من النواب الليبرالين الغاء مجلس الشورى على ان يكون هناك نصا قانونيا يحدد الى بقاء المجلس الحالى لنهاية مدته القانونية اذا لم يصدر حكما بحله .