طارق حافظ - مروة علي أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 المنعقدة بدار القضاء العالي, قرارا في الإستئناف المقدم من حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, وأحمد رمزي مساعد وزير الداخلية, لجهاز الأمن المركزي, على منعهم من التصرف في أموالهم, قرارا بإلغاء القرار وتمكينهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي سراجي وعضوية المستشارين مجدي البتيتي, وعبدالغفار جادالله, وأمانة سر محمد سليمان ورفاعة فهمي. كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا بمنع عبدالرحمن ورمزي من التصرف في اموالهم على خلفية تورطهم في قضية قتل المتظاهرين, والتي حصلوا فيها على أحكام بالبراءة, ليقدموا تظلم عقب البراءة ليلفى القرار.