محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 المنعقدة بدار القضاء العالي قررت اليوم، بتمكين حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, وأحمد رمزي مساعد وزير الداخلية، لجهاز الأمن المركزي، من التصرف في أموالهم، وتمكينهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وذلك في الإستئناف المقدم منهم على الحكم السابق من قبل منعهم من التصرف. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي سراجي وعضوية المستشارين مجدي البتيتي، وعبدالغفار جاد الله، وأمانة سر محمد سليمان ورفاعة فهمي. كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرار بمنع حسن عبد الرحمن ورمزي من التصرف في أموالهم على خلفية تورطهم في قضية قتل المتظاهرين، والتي حصلوا فيها على أحكام بالبراءة، مادفعهم لتقديم إستئناف على قرار المنع من التصرف في أموالهم لتقوم محكمة جنايات القاهرة بقبول الطعن وتمكينهم من التصرف في أموالهم.