أدى حاكم (الرئيس التنفيذي) هونغ كونغ الجديد، ليونغ تشونيينغ اليمين أمس أمام الرئيس الصيني هو جين تاو لولاية تستمر 5 سنوات، متعهداً بتنمية الاقتصاد وبناء مجتمع أكثر ازدهاراً. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا " عن ليونغ تشونيينغ قوله أن الحكومة الجديدة ستقود المدينة إلى تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب وتشجيع الديموقراطية وبناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتقدماً وصلاحاً.
وتابع " لن أدخر جهدا لتنفيذ برنامجي الانتخابي ودفع هونغ كونغ في سعيها للتغيير والحفاظ على الاستقرار ".
ويتزامن هذا الحدث مع الذكرى الخامسة عشرة لعودة المستعمرة البريطانية السابقة للسيادة الصينية.
وقال ليونغ انه من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة والقوية وازدهار هونغ كونغ " لابد أن تساعد الحكومة المستثمرين والمؤسسات الكبيرة والصغيرة على انتهاز الفرص الناتجة عن نمو اقتصادنا الوطني والاقتصاد العالمي ".
وأضاف " علينا أن نستفيد من الفرص في ترسيخ ورفع مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي ومساعدة قطاع الشحن على إعادة الهيكلة والترقية. وعلينا أيضا ان ننفذ بشكل تام كل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة مع النظراء بالبر الرئيسي لتوسيع نطاق فرص العمل والتنمية الكامنة في البر الرئيسي لأهالي هونغ كونغ ". وذكر ان الحكومة ستصيغ سياسة لتشجيع ودعم الصناعات الرئيسية الضرورية للتنمية الاقتصادية بما فيها دعم المؤسسات الهونغ كونغية التي تعمل خارج هونغ كونغ والصناعات الجديدة ذات النمو الكامن.
وقال ان قوة المهمات التحضيرية للجنة التنمية الاقتصادية ومجلس تنمية الخدمات المالية ولجنة الفقر بدأت أعمالها امس.
من جهته قال الرئيس الصيني ان سكان هونغ كونغ يتمتعون حاليا بنطاق واسع من الحقوق الديموقراطية والحريات لم يتمتعوا بها من قبل.
وأضاف " لم يكن سكان هونغ كونغ يتمتعون من قبل بنطاق واسع من الحقوق الديموقراطية والحريات مثلما هم الآن ".
وتابع الرئيس الصيني انه خلال ال 15 سنة الماضية تم التطبيق بصورة كاملة لمبادئ " بلد واحد بنظامين " و" أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ " ودرجة عالية من الحكم الذاتي، مضيفا ان أهالي هونغ كونغ هم أسياد مصيرهم ويديرون شؤونهم بأنفسهم ما يقع ضمن الحكم الذاتي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
يذكر أن هونغ كونغ منحت حكما ذاتيا واسع النطاق بموجب اتفاقية إعادة المستعمرة البريطانية السابقة للصين عام 1997 غير أن سكان المقاطعة يحتجون على تدخلات الصين في شؤونهم بالإضافة في التفاوت بالثروات والتلوث.