عمار علي حسن يكتب : كراسى الحكم والأخلاق

إلى جانب الشرعية الدستورية وشرعية الإنجاز والشرعيات التقليدية التى تحوزها النظم الملكية، هناك شرعية منسية، لا يرتبها قانون ولا يتوقف المتلاعبون أمامها كثيرا، لكنها الأمضى والأبقى أثرا، وهى السيف البتار الذى يقطع رقاب الظالمين دون أن يعرفوا من أين أتتهم الضربة، ألا وهى «الشرعية الأخلاقية»، فما أسهل أن تفوز بالكراسى ومنافعها، وما أصعب أن تربح رضا الشعب واحترامه. وكما قال السيد المسيح عليه السلام: ما جدوى أن تكسب العالم وتخسر نفسك.

فى غمرة النهم إلى مزيد من السلطة يتم، فى الغالب الأعم، نسيان الكثير من المبادئ الأخلاقية والالتزامات الإنسانية والمقررات الوطنية، لاسيما إن كانت القاعدة الراسخة الصلبة التى تحكم التنافس السياسى غائبة، أو مغيبة، أو لا تزال تُصنع. فوجود الدستور يخفف من غلواء طمع أى طرف راغب فى الإمساك بكل الخيوط والسيطرة على كل الأمور، ويكبح جماح إنسان لا يوقف سعيه إلى حيازة مزيد من القوة سوى الموت، كما يقول الفيلسوف الإنجليزى توماس هوبز. ويزداد الأمر سوءا مع وجود من يبرر التلاعب والكذب على الناس تحت ستار «التقية» أو «الحرب خدعة» أو «استحلال الآخر» أو ما تفرضه مرحلة «الصبر» أو «التمسكن» من تحايل حتى الوصول إلى «التمكن» أو «الهيمنة». ففى هذه الحالة سيصنع هؤلاء دوما مبررا أخلاقيا على مقاسهم، يتبناه أتباعهم الذين يساقون كما يراد لهم، ويحاولون تسويقه إلى المجتمع الذى يحيط بهم، مستعينين بالفقه الذرائعى الذى نشأ فى أحضان بنى أمية ليدافعوا به عن ملكهم العضوض واستمر مع العباسيين وبنى عثمان حتى وصل إلينا، ولا يزال يعيش ليس فقط فى بطون الكتب الصفراء إنما أيضا فى عقول كل أولئك الذين يعاندون الزمن ويضيعون وقتنا فى أوهام وأباطيل، وينسون قول الله تعالى: «وَسَكَنتُمْ فِى مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأَمْثَالَ». ويتساوى هؤلاء مع صنوهم ممن يحمون جشعهم وثرواتهم وقوتهم الباطشة بسياج من الادعاءات الكاذبة حول «حماية الوطن» والدفاع عن «الأمن القومى» و«المصلحة العامة» وكل تلك المصطلحات التى توظف فى غير موضعها.

هنا لا يكون الاهتمام ب«شرعية الأخلاق» حاضرا، وكل ما سيحدث هو تزيين الجرى وراء القوة الغاشمة بقشرة من الفضائل، للتلبيس على الجماهير، أو تعمية عقولهم ولو لفترة من الزمن. لكن هؤلاء الذين يظنون أنهم يستغفلون المجتمع هم فى الحقيقة يخدعون أنفسهم، لأنه سرعان ما تسقط عنهم الأقنعة المزيفة، لا سيما مع الثورة الرهيبة فى وسائل الاتصال والتفاعل، ويقفون عرايا أمام الناس، ووقتها سيحاسبون حسابا عسيرا، ويدركون أن الشرعية القانونية الشكلية لم تغنهم عن الاحتياج لرضا الناس واحترامهم.