تقرير سرى "أجهزة المخابرات الاوروبية" لديها عملاء بمصر

أظهر تقرير سرى عن الأوضاع فى مصر بعد مرور عام على ثورة" 25 يناير " إن كثيرا من أجهزة الاستخبارات الأوروبية بما لا يدع مجالاً للشك لها عُملاء وجواسيس فى مصر.

حمل التقرير اسم : " أسلمة الشرق الأوسط ومخاطرة النموذج المصرى " وشكك فى نية حزب الحرية والعدالة ، فى لهجة تبث الخوف والقلق لدى ساسة أوروبا وأعضاء مجالسها النيابية المعنيين بالتقرير بالدرجة الأولى ، الذين يعتمدون على مثل هذه التقارير فى سياساتهم وقراراتهم.

ويذكر التقرير الى ان التعاون المصرى سيتزايد مع حركة حماس الفلسطينية ، ومن غير المُستبعد ان يتكرر فى مصر مستقبلاً نموذج حركة حماس ، ويحدث انقلابا دمويا عسكرياً لصالح الاسلاميين الجُدد ،ويثير الرُعب فى نفوس صناع القرارات السياسية فى اوروبا ، باسترجاع ان جريمة اغتيال رئيس مصر الراحل أنور السادات كان من الاسلاميين.


وأضاف التقرير " على عكس توقعاتنا فى الغرب الأوروبى ، منذ أن طالبت جماعات شبابية ليبرالية عبر شبكة التواصل الإجتماعى Facebook بنداءات مُستمرة ، لجعل يوم 25 يناير 2011 الذى يوافق عيد الشرطة المصرية ، يوماً للإحتجاج الجماعى ، لم يقف عند حد المظاهرة الكبيرة التى دعوا اليها ، بل تحول الى سقوط الرئيس المصرى " حسنى مبارك " ، فبعد عام جاءت النتيجة تقلب الموازين ، حيث جاء الحصاد لكل من : جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى ، وهو الحصاد الذى من الممكن ان يلقى برياحه ويغير المشهد السياسي فى خريطة الشرق الأوسط .

ويستطرد التقرير " أكدت معلومات أصدقائنا الاسرائيليين ان معسكر الاسلاميين سيحظى بنسبة قد تزيد على 60% فى نتائج الإنتخابات التشريعية فى مصر ، لأن " حزب الحُرية والعدالة " يستمد ثقله فى الشارع السياسى من جماعة الإخوان المسلمين ، التى تعتبر أكثر التيارات السياسية تنظيماً ، وأن " حزب النور السلفى " سيكون فى المرتبة الثانية ، بينما الحركات الليبرالية جاءت فى المؤخرة بنسبة ضئيلة لا تتعدى 13% ، وهو الأمر الذى أصاب معظمها بالإحباط ، لأنها كانت تقود فى بداية مرحلة التمرد على النظام السابق ، العملية الاحتجاجية من ميدان التحرير فى قلب العاصمة المصرية " القاهرة" . لذلك لابد ان يعمل رجالنا واصدقاؤنا على تغيير المشهد السياسى فى مصر ، بدعم كافة الحركات الليبرالية ، ويجب توخى الحذر أكثر مما سبق ، حيث ان عيون التيارات الاسلامية اصبحت مفتوحة ، ومن غير المُستبعد ان تحرض السلطات الأمنية فى مصر ، على عمليات تضييق على نشطاء السياسة والجمعيات الأهلية التى نحظى بثقتها .

فى ذات الوقت من المهم ايضاً ان تبقى مؤسساتنا الأوروبية على اتصال بالتيارات الاسلامية المنظمة والغير منظمة ، خاصة شباب اليسار الاسلامى داخل حزبى الحرية والعدالة والنور ، كما يجب الابتعاد تدريجياً عن الشخصيات ,المُحترقة ، التى اصبحت مثيرة للجدل فى الشارع المصرى ، وبعضها تحيطه الشبهات ، مثل ايمن نور والبرادعى وسعد الدين ابراهيم .

وحول وثيقة الأزهر جاء فى التقرير : " أكدت مصادرنا فى القاهرة ان ثمة مشاورات حدثت بين وسطاء سياسيين - لهم صلات وطيدة بالمجلس العسكرى – مع قادة من حزب الحُرية والعدالة ، وحصلت منهم على ضمانات بالتوقيع على ما يُعرف ب " وثيقة الأزهر " وهو ما تم بالفعل ، ويبعث على الراحة والثقة فى رجالنا بالعاصمة المصرية ، تلك الوثيقة التى كتبها " احمد الطيب " شيخ الأزهر رئيس أكبر مؤسسة سنية فى الدول الاسلامية ، وكان الدافع الأساسى وراء مبادرة الطيب لكتابة الوثيقة التى تضمن 11 بندا ، هو تنامى نقاشات حادة وصراعات بدت تلوح فى الأفق السياسى حول الدستور المصرى الجديد ، وخاصة من طرف الاخوان المسلمين .
ووصفها التقرير بأنها تعتبر برنامجا لمصر الديمقراطية ، مشيرا الى ان ما أوضحه شيخ الأزهر بخصوص دعم تأسيس الدولة المدنية ، والابتعاد عن الدولة الدينية والكهنوتية.. أمر يبعث على الارتياح حتى الآن بأن مصر لن تسير على المنهج الايرانى ، كما ان تضمن الوثيقة لحق أتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية ، كان من البنود التى تبعث على الطمأنينة على الأقلية المسيحية فى مصر ، لكن لا يجب الافراط فى التفاؤل ، وعلى الحكومات الأوروبية ان تنتظر فى تحديد سياستها الخارجية مع مصر الجديدة ، الى ما بعد اتفاق المجتمع فى تلك البلد المركزية على النصوص النهائية للدستور ، وموافقة مجلس نوابها الجديد على الدستور ، وفى أعقاب نشر الأزهر قام حزب الحرية والعدالة بالتعاون مع التحالف الديمقراطي من أجل مصر ، وثيقة أخرى اعتبرها أساس للدستور الجديد ، واوصت مثل وثيقة الأزهر حق أصحاب الديانات السماوية الأخرى فى الاحتكام لشرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية ، مؤكدة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور ، وحرية إعتناق الأديان ، والوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الدين او العرق أو الجنس .

وحذر التقرير من ما اطلق عليه بمغبة التغيير التكتيكي للاخوان المسلمين ، حيث يذكر ان حزب الحرية والعدالة فى حاجة ماسة لأن يبدو أكثر إعتدالا من ذى قبل " على الأقل ظاهرياً " وذلك ليكسب التعاطف المحلي والدولي ، لكن فى الوقت الذى يتحدث فيه كثيرا عن الديمقراطية ، تصدر منه تصريحات متناقضة حول السلام مع اسرائيل ، وهو أمر يثير القلق ، وفى هذا الإطار تؤكد مصادرنا فى القاهرة ، ممن لهم صلات قريبة بالإخوان ، ان الديمقراطية ليست هدفا في حد ذاته ، بل هى مجرد وسيلة للسلطة وحكم مصر ، ومن ثم إدخال "الديمقراطية الإسلامية" التى تعتمد على الشورى ، وبالفعل يسعى قادتهم لتأسيس مجلس شورى من منطلق اسلامى .