قال ابراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل الدستور :لم يكن رد المحكمة الدستورية العليا مشروع قانون الانتخابات إلى حكومة الجنزورى والمجلس العسكرى لإعادة صياغة بعض المواد المتعارضة مع الاعلان الدستورى ، الذى تم الاستفتاء عليه فى 19 مارس الماضى الا مشهد من مشاهد العبث السياسى الذى تشهده مصر حالياً، والذى يصفه الفقيه الدستورى الكبير بالعك السياس.