جاءت تفاصيل أدلة الثبوت فى القضية رقم 3658 لسنة 2011 جنايات أول أكتوبر المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لأمن الدولة السابق وأربعين آخرين من قيادات الجهاز والتي تؤكد إدانة المتهم في إتلاف وحرق مستندات أمن الدولة بجميع المحافظات كالأتى: ذكرت قائمة أدلة الثبوت فى أقوال كل من محمود وجدي 64سنة وزير الداخلية السابق الذي أكد علي إصداره تعليمات الي المتهم حسن عبد الرحمن تطالبه بضرورة المحافظة على المستندات وأجهزة ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وعندما علم بتقاعسه عن تنفيذ تلك التعليمات قام بإعفائه من منصبه. وأضاف أن الكتاب الدوري الصادر من المتهم يخالف التعليمات والكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية. واشار إلى أن المتهم لم يعرض عليه الأمر قبل إصداره ذلك الكتاب الدوري لان المتهم لا يحق له إصدار ذلك الكتاب وإصداره يستوجب المساءلة القانونية وأنه لم يتم إخطاره كوزير للداخلية قبل قيام الفروع بإعدام ما لديها من مستندات وان اقتحام مقر الجهاز بأكتوبر كان بسبب قيام الضباط بحرق مستندات داخل مقر الإدارة.
و تتضمنت قائمة الثبوت أقوال محمد جمال الدين عبد السلام لواء شرطة ووكيل الإدارة العامة للقضاء العسكري وسابقا مدير الإدارة المركزية للتداول العلاقات بالجهاز بأنه صدر كتاب دوري من رئيس الجهاز السابق بتخلصه من الأرشيف السري جدا عن طريق الفرم وأنه لم يعلم بصدور تعليمات شفوية بالتخلص من الأرشيف السري جدا وأنه فى حال صدوره كان سيتم إخطاره بهذا بحكم وظيفته فى الجهاز وأنه يتعين قبل تنفيذ الكتاب الدوري بالتخلص من أرشيف السري للغاية بالتنسيق مع إدارة تداول المعلومات بالجهاز للتأكد من وجود أصول المكاتبات الموجودة طرفهم بالأرشيف السرى للغاية بالجهاز.
من جهته ، أقر عماد الدين محمود أحمد الوكيل لواء شرطة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي وسابقا مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بجنوب الصعيد بأنه لم يتم اقتحام أى من مواقع الشرطية داخل مدينة الغردقة وان مبنى فرع مباحث أمن الدولة المنحل بالبحر الأحمر يقع بالدور الارضى من مديرية الأمن وأنه تم تأمين المبنى بأحد مدرعات الجيش ولم تكن هناك محاولة باقتحام المبنى من قبل الشعب .
وقال عماد محمد نازك مساعد وزير الداخلية بمنطقة جنوب الصعيد ومدير أمن البحر الأحمر أنه لم يتم اقتحام أى من المواقع الشرطية بمدينة الغردقة خلال ايام الثورة وأنه تم تعزيز الحراسات على المواقع الشرطية وانه بصفته مدير الأمن بالمحافظ لم يتم اخطاره بوجود تهديد لفرع امن الدولة بالمحافظة .
فى حين أقر أحمد عبد الغنى نقيب بالقوات المسلحة بأنه يوم 5 مارس من العام الماضي كان ضمن قوات تأمين لمبنى مباحث أمن الدولة المنحل بأكتوبر وذلك بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى وتجمع الاهالى فى محاولة لاقتحام المبنى بمعرفة أسباب الحريق وأثناء مروره على مكاتب المبنى لتفقده قبل عملية الاستلام وعند دخوله أحد المكاتب سمع أصوات من داخل دورة المياه بالمكتب وبدخوله شاهد ثلاثة أشخاص يقومون بوضع مستندات داخل بانيو ممتلئا بالمياه تم يقومون بفرمها يدويا كما كانوا يقومون بتكسير الاسطوانات المدمجة الى قطع صغيرة وبالتحقق من شخصيتهم من واقع تحقيق شخصية كل منهم تبين أنه العميد عصمت مهني والنقيب احمد نجم والجندي احمد سعد فقام بتحرير مذكرة بالواقعة وقام بتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة .
و أقر عادل عبدالعاطى السيد الصعيدي مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة أنه ورد إليه كتاب من وزير الداخلية فى ذلك الوقت من اللواء محمود وجدي ومفاد فى ذلك الكتابة أنه سبق له التنبيه على رئيس الجهاز يوم 25 /2 /2011 بالمحافظة على كافة ما تحتويه مقار امن الدولة المنحل من مستندات وعدم تنفيذه تلك التوجيهات وبناء على ذلك صدرت له تعليمات شفهية من وزير الداخلية بمخاطبة اللواء حسن عبد الرحمن التحقيق فى أسباب عدم تنفيذ تلك التعليمات وبناء على ذلك قاما بمخاطبته بالإفادة بما اتخذه من اجراءت فى ضوء تعليمات وزير الداخلية .
من الجانب الاخر ، قال شحاتة محمد شحاتة "محام": إنه علم من وسائل الإعلام بحرق كافة المستندات امن الدولة المنحل وتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ضباط الجهاز لاتهامهم بحرق المستندات بقصد إخفاء أدلة ارتكابهم لبعض الجرائم واختفاء المعلومات التى وقعت خلال الأيام الأولى للثورة .
وقال مصطفى محمد الديرى مهندس معماري حر في تحقيقات المحضر رقم 1493لسنة 2011 أدارى قسم بنى سويف بان ضابط امن الدولة ببني سويف قاموا بإتلاف المستندات التى تدين النظام السابق وجهاز مباحث امن الدولة ومستندات تتعلق بالأمن القومي المصري ووثائق تاريخية وأضاف انهم قاموا بإتلاف الوثاثق المهمة داخل الفرع وباقى الوثائق تم نقلها الى شرق النيل بسيارات الشرطة وتم إشعال النيران بها ثم دفنها بعد ذلك بمعرفة لودر تابع لمجلس المدينة.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال محمد مصطفى سليمان سائق بالوحدة المحلية لمركز بنى سويف شهد بتحقيقات المحضر رقم 1493 لسنة 2011 إدارى قسم بنى سويف انه صدر له أمر شغل بالتوجه الى شرق النيل باللورد قيادته وكانت ترافقه عدد من سيارات الشرطة وبعد وصولهم الى مكان داخل الصحراء طلب منه احد ضباط الشرطة عمل حفرة داخل الأرض ثم قام بدفن أوراق كانت تحملها 3 سيارات من سيارات الترحيلات وتم وإشعال النيران بها وبعد حرقها قامت سيارة المطافئ مرافقة لهم بإطفاء الحريق ثم قامت بوسطه اللودر ردم الحفرة .
وشهد مصطفى محمود عبد الجواد خفير حراسات انه أثناء مروره على المنطقة الترفيهية السياحية مقر عمله لاحظ وجود سيارات شرطة ومطافئ و3 سيارات لورى ولودر وعندما اقتراب من المكان اطلق عليه النيران فابتعد وبعد انصراف تلك القوات توجه الى المكان فوجد أوراق محترقة خاصة بمباحث امن الدولة.
واقر احمد عبد الفتاح عطالله امين شرطه اول بإدارة الحماية المدنية بمدرية امن الجيزة بالتحقيقات فى المحضر رقم 4973 لسنة 2011 جنح العمرانية انه يعمل بنقطة الحماية المدنية المجاورة لمكتب مباحث امن الدوله بالطالبية وانه بعد الثورة قام المقدم وليد رئيس المكتب وقوة مباحث امن الدولة بفرم اوراق خاصة بالمكتب وحرقها واستمر ذلك لعدة ايام .