السفير معتز خليل: مصر تحترم المعاهدات الدولية وتعزز حقوق الإنسان في العالم

أكد السفير معتز خليل- مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تحترم التزاماتها الدولية وتعتزم دعم واحترام حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، وطالب مجلس الأمن بتزويد بعثة المراقبين الدولية بالأدوات اللازمة لوقف الهجمات الممنهجة التي يتعرض لها المدنيين في سوريا، كما دعا لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
وقال خليل -في بيانه أمام مجلس الأمن الدولي بجلسة عقدت لمناقشة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة يوم الاثنين- "إنني أؤكد ما ذكره الرئيس المنتخب محمد مرسي، في كلمته التي وجهها إلى المصريين والعالم مساء أمس، من أن مصر تحترم التزاماتها التعاهدية والقانونية الدولية، وأنها تعتزم تعزيز ودعم احترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".
وأضاف أن "المدنيين مازالوا يتعرضون للعنف والقتل والدمار أثناء النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، وخصوصًا في سوريا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا جميع الأطراف، لاسيما الدول، باحترام مبادئ النسبية والتمييز في جميع النزاعات المسلحة".
وتابع: "إن على المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه التحديد، ضمان المحاسبة السريعة والفعالة لأي انتهاكات موجهة ضد المدنيين"، ورحب بتشكيل اللجان الدولية والوطنية للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، لكنه شدد على أن مجرد تشكيل اللجان لا يكفي وحده لضمان الحماية، وردع الانتهاكات.
وطالب بأن يفضي عمل هذه اللجان إلى نتائج حقيقية وفعالة تشمل تحديد المسئولين عن استهداف المدنيين، وتؤدي إلى محاسبتهم وإلى تعويض المضارين وأهاليهم لاسيما الدول التي ترتكب مثل هذه الانتهاكات.
ودعا السفير معتز خليل- مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى إشراك جميع أجهزة الأمم المتحدة في عملية المتابعة الفعالة لحماية المدنيين، بما في ذلك الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، كل وفقًا لولاياته المحددة.
وقال إن "مبدأ الحماية يجب أن يمتد إلى حماية الوضع الاقتصادي، والاجتماعي للمدنيين غير المعنيين بالأعمال القتالية"، وأكد ضرورة مساهمة جميع أجهزة الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن في تنفيذ ما دعا إليه قرار الجامعة العربية في 2 يونيو الماضي، حول حماية المدنيين في سوريا.
وطالب المجلس بتزويد بعثة المراقبين الدولية بالأدوات اللازمة لتحقيق ذلك واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وفقًا لمواد وفصول الميثاق ذات الصلة، لوقف الهجمات الممنهجة التي يتعرض لها المدنيين في سوريا.
كما دعا مجلس الأمن، وأجهزة الأمم المتحدة المعنية، ولاسيما مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذا إجراءات حاسمة لوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية، وإلى رفع الحصار الجائر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية منذ سنوات على غزة، بما يمثل عقابًا جماعيًا على سكان الأراضي المحتلة بصورة لا تراعي أي تمييز أو نسبية، وتعتبر انتهاكًا واضحًا لأحكام القانون الإنساني الدولي