من الأمور المدهشة أن الذين روّجوا لنظرية قبول نتائج الصندوق، وغالبيتهم من أنصار النظام السابق وجزء من منظومته وفساده واستبداده وفجأة أصبحوا كأنهم يناصرون الديمقراطية، هم الذين يشككون فى نتيجة الصندوق عندما جاءت الأغلبية فى صالح د.محمد مرسى «حزب الحرية والعدالة-إخوان مسلمون»!! وكانت دعوتهم لهذه النظرية قائمة على يقين بأن مرشحهم أحمد شفيق -باعتباره أحد رموز نظام مبارك- هو المنقذ لهم جميعا وأنه سيكتسح الانتخابات اكتساحا، ومن ثَمّ لا يفكرون فى احتمالات أن ترجح كفة د.محمد مرسى أبدا. ولذلك صُعق هؤلاء عندما أعلن الإخوان وكل صحف ووسائل إعلام مصر، عن نتائج الانتخابات من واقع محاضر فرز اللجان العامة والفرعية، بأن مرشح الإخوان قد حصد ما يقرب من 52٪ مقابل 48٪ لأحمد شفيق (مرشح النظام السابق)، وبفارق يقترب من مليون صوت. والسؤال هنا: فيم الانزعاج إذا كنتم قد روّجتم لنظرية القبول بنتائج الصندوق؟! هل لأنها جاءت فى غير صالحكم؟! أم هو انزعاج من أجل سوء توقعاتكم وعدم صدق ما تروّجون له؟! كيف يمكن تصديق هؤلاء المروجين لهذه النظرية وهم الذين شاركوا النظام السابق فى التزوير والفساد والإفساد؟! إن موقفى السياسى واضح وصريح، فقد رفضت منذ البداية وحتى الآن، المسار الانتخابى، باعتباره المسار غير الثورى، على حين كنت وما زلت مقتنعا بالمسار الثورى كمسار حقيقى ويتسق مع الثورة المصرية العظيمة، والذى يبدأ بالدستور ثم حكومة ثورية، ومعهما المجلس الرئاسى المدنى. وقد رأيت فى المسار الانتخابى عملية وهمية غرضها الأساسى استهلاك الثورة وإهلاك الثوار وإهدار الوقت والطاقة تحقيقًا للهدف الأكبر المتمثل فى إجهاض الثورة وتصفيتها واغتيالها على يد المجلس العسكرى حفاظا على نظام مبارك ومصالح الفاسدين من رجال الأعمال وأصحاب المناصب العليا الذين حققوا المنافع وحصدوا المزايا وسلبوا ونهبوا البلاد وهرّبوا الأموال للخارج. وقد أكدت الأيام صدق توقعاتى المتواضعة، وحرصا على مصداقيتى واتقاءً لشبهة المصلحة الشخصية، رفضت الترشح فى انتخابات مجلس الشعب، ورفضت تماما ما عُرض علىَّ من مناصب متعددة، وحرصت على أن أكون جنديًّا مخلصًا وفيًّا للثورة والثوار، لأننا عشنا نناضل من أجل هذه اللحظة التاريخية التى يتحرك فيها الشعب وكل المخلصين الشرفاء فى هذا الوطن، من أجل انتزاع حقوقه المسلوبة والمنهوبة من حسنى مبارك وأسرته وعصابته فى الحكم، وأرزقية نظامه الذين وهبوا أنفسهم لكى يكونوا «عبيدا» فى قصر «السلطان» مبارك يتبركون به ويستفيدون منه أكثر باستمرار نفاقهم الذى أضر بمصلحة الوطن ومصالح الشعب المصرى كله. وباعتبار أن ثنائية النظام السابق «حسنى مبارك وعصابته»، وبديله «الإخوان المسلمون»، هو المشهد الذى بذل المجلس العسكرى كل جهده وكرّس كل وقته للوصول إليه فى الانتخابات الرئاسية، وكان المرشحون الآخرون غير مدركين لذلك، ولديهم العشم والأمل فى النجاح، وعندما أُعلن عن نتائج الإعادة محصورة بين شفيق (رمز النظام السابق)، ومرسى (فزاعة النظام السابق وبديله)، انطلقت الجماهير لرفض هذا المشهد، وظهرت المقاطعات المختلفة، وقد قمت -فور علمى بالنتيجة رسميًّا، وكنت على يقين منها وفقًا لتقديراتى من المسار الانتخابى الوهمى- بقيادة حملة «مقاطعون ومقاومون» وفتحت صفحة على «فيسبوك» باسم «الحملة الشعبية لمقاطعة انتخابات الإعادة بين شفيق ومرسى» يوم 25 مايو 2012م. وانطلقت دعوات أخرى مثل «مقاطعون» و«مبطلون» وجميعها يعبِّر عن رفض الثنائية القديمة التى كان يروّج لها النظام السابق والمنتفعون به. كما استهدفت هذه المقاطعات إضعاف المرشح القادم إذا جاء بإرادة الشعب أو بالتزوير، ونزع الشرعية منه مقدَّمًا تمهيدا للتشكيك فيه ورفض شرعيته الوهمية، ولذلك لم نشارك المروّجين لنظرية نتائج الصندوق، لأنه حصاد المدخلات الخاطئة التى لا تتفق مع الثورة بأى حال، بل طالبنا دائما باحترام الثورة ودماء الشهداء. كما طالبنا بمقررات الثورة (العزل السياسى، والمحاكمات الثورية للفساد والفاسدين، وبالدستور أولًا.. إلخ)، وفوجئ الجميع بخطى المجلس العسكرى الواثقة من إهدار دم الشهداء، وإجهاض الثورة، فى توجيه ضربة استباقية لمرشح الإخوان المسلمين «د.مرسى»، بحل البرلمان الذى تسيطر عليه جماعته بالتحالف مع السلفيين وتوظيف قضاء المحكمة الدستورية لأهداف سياسية مع رفض العزل السياسى وعدم دستوريته، الأمر الذى يؤكد استمرار النظام السابق ومرشحه «أحمد شفيق»، وذلك كله قبل إجراء الانتخابات فى جولة الإعادة بأقل من 48 ساعة!! ومع ذلك ومن واقع تقارير اللجان الفرعية والعامة بنتائج الفرز، جاءت النتيجة فى صالح د.محمد مرسى (مرشح الإخوان)، فأصدر المجلس العسكرى عدة قرارات فورية لاستيعاب ما يمكن أن يحدث، منها: الإعلان الدستورى التكميلى وغرضه إطالة فترة حكم المجلس العسكرى، ونزع اختصاصات رئيس الجمهورية الإخوانى، وتقليصها وتحويله إلى رئيس شرفى، مع اغتصاب سلطة التشريع للمجلس العسكرى بدلا من الحكومة المقرر تعيينها من رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك إصدار قرار بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى وأغلبيته الكاسحة من العسكريين، والدفع بأن يكون القرار النهائى فى كل شىء هو قرار العسكريين، مستحضرين فى كل ذلك النموذج التركى القديم لفرض الهيمنة العسكرية رسميًّا على الحكم. وهذه كارثة كبرى، حيث تم توظيف العسكرية للثورة فى تحقيق أحلامهم وطموحهم بدءا من إنهاء مشروع التوريث، وحتى تقويض الحكم المدنى لأبعد مدى، مع جعل العسكريين فوق المساءلة، ولا شك أن كل ما يجرى الآن من محاولات تعطيل نتائج الانتخابات وفوز مرسى بمقعد الرئاسة باعتباره الحاصل على أعلى الأصوات، فيه هدر للإرادة الشعبية -رغم اختلافى السياسى الجذرى مع د.مرسى وجماعته وحزبه- وفيه هدر للأموال التى صُرفت على جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء الفتنة (5 مليارات جنيه)!!، وفيه إهدار وإجهاض للثورة والثوار حتى تصفيتها، وهو أمر غير مقبول لدى الشعب المصرى الذى ضحّى من أجل ثورته. فضلا عن ذلك فإن إهدار سمعة الوطن وشرف شعبه أمام العالم كله يحمل فضائح سياسية لا يمكن استدراكها مستقبلا. إلا أن ما يحدث هو حصاد الإدارة الفاشلة للمرحلة الانتقالية. وأخيرا أقول، كونوا متسقين مع أنفسكم، فكما قبلتم المنافسة الانتخابية وقبول نتيجة الصندوق، وروّجتم لذلك، اقبلوا النتائج حتى لو جاءت بمرسى، ربما يكون ذلك ورقة التوت الأخيرة لستر عوراتكم!! ومن جانبى وإن قبلت نجاح مرسى، فهو مقدمة لمقاومته وإصلاحه وإجباره على الالتحام بالقوى الثورية ومطالب الثورة وإلا الرحيل هو المطلب، وما زال الحوار متصلا ومستمرا.