بدأت وزارة المالية، متمثلة فى مصلحة الجمارك، استخدام البريد الإلكترونى لإخطار المتعاملين مع المصلحة من قطاعى المستوردين والمصدرين بالإجراءات الجمركية، على أن يتم إدراج شهادات الإجراءات الجمركية على أنظمة الحاسب الآلى داخل قطاع الجمارك بالمحافظة. من جانبهم، رحب مصدرو الإسكندرية بقرار ممتاز السعيد وزير المالية بإدخال خدمة إلكترونية جديدة للمتعاملين مع قطاع الجمارك سواء من الجانبين التجارى والصناعى، مؤكدين أن هذا النظام الإلكترونى من شأنه أن يحد ما سموه ب«فساد» قطاع الجمارك والحد من عمليات التهريب. كان وزير المالية وافق، أمس الأول، على تشغيل النظام الإلكترونى داخل قطاع جمارك الإسكندرية وأن يتم استخدام البريد الإلكترونى لإخطار المتعاملين مع المصلحة. ويقول محمود خفاجى، مصدر: «إذا تم تفعيل النظام الإلكترونى داخل القطاع بشكل منظم وممنهج، فسيحقق الكثير من النتائج الإيجابية التى ستخلصنا من فساد قطاع الجمارك الذى استمر سنوات طويلة، سيحد من عمليات الرشوة والفساد الإدارى، وسيتسبب فى إنجاز المهام الجمركية فى أوقات أقل، بما يسمح بتحقيق إيرادات أعلى للجانبين المصدر والمستورد». من جانبه، قال المهندس هانى المنشاوى، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة: «إن تطبيق النظام الإلكترونى سيقضى على كل مساوئ القطاع التى عانينا منها من قبل، وسيحقق نتائج إيجابية من شأنها أن تقضى على الرشوة وتقلل من عمليات التهريب التى تتزايد يوماً بعد آخر».