ألقى المجلس العسكري الحاكم في مصر باللوم على الإخوان المسلمين في رفع حدة التوتر بعد إعلانهم عن نتائج الانتخابات مبكراً وأصر العسكري على أن قراراته الأخيرة التي منحت قادة الجيش سلطات واسعة كان ضرورياً لإدارة البلاد أثناء ما أسموه "بالمرحلة الحرجة" يأتي هذا البيان العسكري وسط تجمع عشرات الألاف في ميدان التحرير لدعم مرشح الرئاسة عن حزب الإخوان المسلمين محمد مرسي. وكانت جماعة الأخوان قد أعلنت عن فوز مرشحها محمد مرسي في الانتخابات بعد ساعات من غلق باب الاقتراع على منافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك.
وقد ذكر العسكري في بيانه الذي ألقاه وأذيع على شاشات التلفزيون المصري أن "إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية مبكراً قبل البيان الرسمي أمر "غير مبرر" وهو أحد أسباب الانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية
ولكنه لم يذكر الأخوان صراحة في هذا البيان. كما استنكر المحتجون أيضاً ما أسموه سلطة العسكري الرامية إلى تجريد الرئيس القادم من أغلب صلاحيته. وقد أدان المجتمع الدولي الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الأسبوع الماضي وتبعها بتشكيك في موعد الإعلان.
من جهة أخرى رفض المجلس العسكري أيضاً الدعوات بإعادة البرلمان الذي يسيطر عليه غالبية الأخوان المسلمين والذي تم حله بقرار المحكمة الأسبوع الماضي.
وأشار العسكري إلى ضرورة احترام قرارات المحكمة. كانت حركة الأخوان المسلمين قد صعدت من تحديها للمجلس العسكري خلال الفترة الأخيرة ودعت إلى الاحتجاجات التي مازالت مستمرة لليوم الرابع على التوالي. كما أقر المحتجون اليوم في التحرير مرسي ليكون الرئيس القادم وطالبوا أيضا بإعادة البرلمان وإلغاء الإعلان الدستوري
فيما حظر المجلس العسكري من إلحاق أي ضرر سواء "بالمصالح العامة أو الخاصة" لأن الرد سيكون حاسماً مما يشير إلى أنها لن تتسامح إزاء الاحتجاجات العنيفة.