نشر موقع ياهو نيوز خبراً أورد فيه أن جماعة المعارضة الشيعية قالت إن الطبيب البحريني، المحكوم عليه بالسجن لاشتراكه في مظاهرات مناهضة للنظام خلال العام الماضي وحاليًا مفرج عنه بكفالة، دخل في إضراب عن الطعام الخميس احتجاجًا على الحكم. وأضافت الجماعة المعارضة أن سعيد السماحجي، الذي يواجه حكم بالسجن لمدة عام، بدأ الإضراب عن الطعام في أحد مكاتب "الوفاق" في منطقة "الزنج" في العاصمة، أشارت إلى أن الطبيب وصف الحكم بأنه "سياسي". وخلال الأسبوع الماضي، قضت محكمة استئناف بحرينية ببراءة 9 أطباء وأدانت 9 آخرين بالاشتراك في الاحتجاجات الشعبية خلال العام الماضي وخففت عقوبتهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين شهر وسنة، في القضية التي واجهت انتقادات واسعة من قِبَل جماعات حقوق الانسان. ولم يتقدم طبيبان آخران باستئناف الحكم الصادر بسجنهما لكونهما هاربين. وكان معظم الأطباء المدانين في هذه القضية يعملون في مجمع السليمانية الطبي في العاصمة البحرينية المنامة خلال الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت في فبراير ومارس العام الماضي. وقالت الحكومة إن تسعة من المتهمين "حصلوا على البراءة، وسيتم إطلاق سراح خمسة لانقضاء مدة السجن، في حين أنه لا يزال من حق الأربعة الآخرين المدانين الحق في الاستئناف". وقد تم الإفراج عن ال 18 طبيبًا الذين تم القبض عليهم بكفالة منذ سبتمبر ولم يمثلوا أمام المحكمة. وواجه الأطباء مجموعة كبيرة من التهم، أكثرها خطورة هي احتلال مركز طبي حيوي وحيازة أسلحة في الوقت الذي نفى فيه المسلمون السنَّة الدخول إلى المستشفى كما أن المتظاهرين الشيعة لجأوا إلى موقف للسيارات. وتم تأييد مزاعم بشأن تعرض العشرات من المعتقلين الشيعة للتعذيب في نوفمبر من قِبَل اللجنة البحرينية العليا المستقلة لتقصي الحقائق، لجنة مكلفة من قبل الملك حمد للتحقيق والتقصي حول الأحداث التي جرت في البحرين في الفترة من فبراير 2011 ، والنتائج المترتبة على تلك الأحداث، بعد انتقادات دولية بسبب مزاعم عن وقوع انتهاك انتهاكات لقوانين وقواعد حقوق الإنسان الدولية. وأعرب الملك حمد عن "استيائه" من النتائج التي توصل إليها التقرير بشأن استخدام أعمال التعذيب وتعهد بإجراء إصلاحات. وأصر الأطباء على أنهم أبرياء. وذكر تقرير اللجنة أن التهم حول تضخيم عدد المتظاهرين الجرحى ليس لها أساس من الصحة، مشيراً إلى أن سجلات المستشفى أظهرت نقل المئات إليها في منتصف فبراير.