خبراء يتسائلون حول مصير الإعلان الدستورى المكمل

بدأ المجلس العسكرى فترته الانتقالية بإعلان دستورى خالفه عدة مرات , وها هو يختم فترتة الانتقالية التى أعلن عدة مرات أنها ستنتهى نهاية الشهر الجارى بتسليم السلطة لرئيس منخب بإعلان دستورى مكمل , قابلته القوى الساسية بالرفض , "بوابة الفجر" رصدت مخالفات المجلس العسكرى للإعلان الدستورى الاول, متسائلين هل يخالف الاعلان المكمل فى حالة استمرار العمل به .
أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن التعديلات التى أجرها المجلس العسكرى من حين لاخر على الاعلان الدستورى تدل على أن الاعلان الذى صدر كان متعجل , وأضاف "السيد" أنها تدل أيضا على عدم اطلاع من يخرج القرارات على الاعلان الدستورى الذى أصدروه بأنفسهم , مشيرا إلى أن ذلك أوقعهم فى الخلاف مع المادة (60) مما جعلنا نرى جمعية تأسيسية مرفوضه وثانية مهدده . وأوضح "السيد" أن هناك تجاوز أيضا للمادة(56 ) بعدما فوض المجلس العسكرى الجنزورى فى صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا ليس من حقه لان الجنزورى ليس رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة أو أحد أعضاءه .
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الإسبق إن المجلس العسكرى رغم وجود دستور 71 وقبل إلغائه قام بتشكيل لجنة إخوانية لتعديل 9 مواد بالدستور تتعلق بمدة رئيس الجمهورية واختصاصاته , وعدلت هذه اللجنة المواد واختلقت قاعدة إجراء الانتخابات قبل اعداد الدستور , وأن يتم اعداد الدستور من قبل لجنة المائه المنتخبه من مجلسى الشعب والشورى وذلك فى ظل دستور 71 , وبعد إجراء الاستفتاء فى مارس الماضى أصدر المجلس العسكرى مرسوم بإلغاء دستور 71 , وبعد مدة تجازوت الشهرين ظلال خلالها "العسكرى" يحتكر سلطات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى أصدر المجلس العسكرى الاعلان الدستورى المكون من 63 مادة لم يستفتى الشعب عليهم" . وأضاف "الجمل" أن "العسكرى" ظل خلال الشهرين اللذان سبقا الاعلان الدستورى يحكم دون سند جوهرى إلا سياسية الأمر الواقع والشرعية الثورية نتيجة تأيده للثورة وتعهده بحمايتها . وأشار الجمل إلى أن المادة 59) من الاعلان الدستورى تنص على " إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك " ومع ذلك طالت حالة طوارئ دون مبرر والتى لا تتماشى مع الثورة التى يفترض أن لا يحكمها إلا القانون , واعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هذا الخطأ هو المسئول عن الوضع الخطأ الذى نعيشه الان .
ومن جانبه أكد المستشار زكريا عيدالعزيز رئيس نادى القضاه السابق أن "العسكرى" خالف الاعلان الدستورى الأول والشعب حينما وعدوا بتسليم السلطة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالاعلان الدستورى وكان ذلك فى نهاية مارس الماضى وفقا للمادة (41) وتلسيم السلطة ومع ذلك لم تسلم السلطة حتى الان ولا نعلم متى ستسلم بعد أن أعلن نقل السلطة التشريعية إليه مرة أخرى بعد حكم المحكمة الدستورية .